أعلنت الحكومة الفرنسية موافقتها على تمويل قطر لمشروعات إقتصادية في الضواحي الفرنسية بقيمة 50 مليون يورو “على أن تشارك حكومة باريس في تمويل هذه البرامج”. وقال أرنو مونتبور الوزير المسئول عن الإصلاح الإنتاجى إن حكومة بلاده وافقت في نهاية المطاف على هذا التمويل القطري.. مؤكدا أنها ستساهم هي أيضا في هذا التمويل ولكن دون أن يكشف عن المبلغ المالي الذي ستشارك به باريس فى هذه المشروعات. وفى السياق أعلنت متحدثة باسم الوزارة فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية – أن الصندوق القطري المخصص لمساعدة الضواحي المحرومة في فرنسا ستموله الدولة الفرنسية ولاحقا القطاع الخاص الفرنسي أيضا “على أن “يكون صندوقا فرنسيا-قطريا، على غرار الصندوق الفرنسي-الصيني والفرنسي-الإماراتي”. من جانبها، انتقدت مارين لوبن زعيمة الجبهة الوطنية “اليمين المتطرف” ما أعلنته الحكومة فى هذا الصدد.. واصفة الصندوق القطرى لتمويل مشروعات الضواحىالفرنسية بانه “خطأ سياسي كبير..ويعد بمثابة حصان طروادة بالنسبة للتيار الإسلامى”. وقالت لوبن فى بيان صحفى إن الوزير المسئول عن الإصلاح الإنتاجى “يبرهن على أن بلدنا فرنسا مفتوحة للبيع لإمارات النفط الذين يدعمون فى كل مكان بالعالم الإسلام الراديكالى والجهاد”. واعتبرت زعيمة اليمين المتطرف والمرشحة السابقة للرئاسة الفرنسية أن إختيار قطر (للضواحى) يرتبط من الواضح بالدين الاسلامى حيث يقطن فى هذه المناطق الأغلبية المسلمة. وتعود فكرة تمويل دولة قطر لبعض المشروعات فى الضواحى الفرنسية والتى يقطنها بشكل أساسى الجاليات العربية إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة.. لكنها جمدت من قبل الحكومة السابقة لكي لا تأخذ طابعا سياسيا.