القوى السياسية بالاسكندرية ترحب بتأييد حل مجلس الشعب

علق السياسى البارز أبو العز الحريرى – القيادى بحزب التحالف الشعبى و المرشح الرئاسى السابق – على حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بأكمله ،قائلا ” الله ينور عليها ” .
مشيرا الى أن هذا الحكم كان متوقعا حيث أن المحكمة الادارية العليا هى من قامت بالاساس بتحويل الامر الى المحكمة الدستورية للبت برأيها ،و أن المحكمة الدستورية قد قضت ببطلان القانون القائم علية العملية الانتخابية بمجملها و لم تصدر حكم بحل المجلس و هو من إختصاص رئيس الجمهورية أو القائم بإعمالة و هو المجلس العسكرى فى ذلك الوقت تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ، و أن المختص بأعمال المحكمة الدستورية هى المحكمة الدستورية نفسها دون غيرها .
و قال الحريرى الى أن الذهاب الى المحكمة الادارية كان الغرض منه إحداث صراع قضائى – قضائى بين المحكمة الدستورية العليا و الادارية العليا الا أن المحاولة التىقام بها الاخوان و السفيين بائت بالفشل ، و أن ذلك فى إطار مايقوم بها التيارات الدينية بالتلاعب بالشعب و المجتمع المصرى على إعتبار أن إختيارهم هو إرادة الناخبين ، فى حين أن الناخبين إختاروا على أساس قانون باطل بما يعد تضليل وتغرير بهم .
و أضاف ” الحريرى” أن منذ بداية تشكيل المجلس و هو باطل و سوف يحكم بالمثل على مجلس الشورى لانه قائم على نفس القانون الباطل .
مشيرا الى أن ذلك يؤدى بالضرورة الى بطلان اللجنة التأسيسية التى قامت فى تشكيلها الطائفى الباطل على أعضاء من مجلس الشعب و الذيم لم يحصلوا على صفة النيابة فعليا بعد حل مجلس الشعب بالكامل ، بما وصفة” الحريرى ” بالزواج الباطل بين مجلس الشعب الطائفى الاخوانى – السلفى و بين الارادة الشعبية و صحيح القانون و الدستور ، و أن الامر أشبه بزواج المحارم و يجب التكفير الفورى عنه و عدم مشروعية من أنجبة هذا الزواج الباطل من قوانين صدرت عن مجلس باطل العضوية .
ومن جانبه قال عبد الرحمن الجوهرى – عضو المكتب التنفيذى للتيار المدنى الديمقراطى بالاسكندرية و الى يضم كافة الاحزاب و الحركات المدنية بالاسكندرية – أشار الى أن حكم المحكمة الادارية العليا يتسق و القواعد القانونية المستقرة حيث لا يجوز الالتفاف عن حكم الدستورية العليا الذى قضى ببطلان القانون و بالتالى حل مجلس الشعب بالكامل و إن محاولات اليائسة التى قامت بها جماعة الاخوان المسلمين من أجل تطويع المبادئ اللقانونية المستقرة لاغراضها الانتخابية ورغبتها بالاسيلاء على كل السسلطات قد فشلت ، حيث انة لا يجوز الحكم بخلاف ما قضت به الامحكمة الدستوري
و اكد على ان جماعة الاخوان و القوى السايسية كانت تعلم مسبقا بعد دستورية قانون مجلس العب و ان الجماعة الان تمتلك العديد من ترزية القوانين و القادرين على التفسير الملتوى للقانون لخدمة إغراضها ، و قال ” ما أشبة اليوم بالبارحة حينما كان الحزب الوطنى يفعل ذلك “
و ان المنهج الذى تسير به جماعة الاخوان هو ذات المنهج للنظام الاستبدادى السابق مؤكدا على أن كافة القوى السياسية و الحركات و الجمعيات و الافراد يجب أن يلتزموا بأحكام القضاء و أحكام القانون .