أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الهيئة العامة للمساحة خلال الفترة من 2014-2018 عملت على زيادة الإيرادات والحد من العجز بهدف الحفاظ على الهيئة كصرح عملاق قادر على إنجاز مشروعات الدولة في التوقيتات المحددة، حيث اتبعت الهيئة منهجية تقوم على الاعتماد على التمويل الذاتي وعدم اللجوء إلى الاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتخفيف أعباء القروض. وأضاف التقرير، أن الهيئة خفضت أيضا النفقات وطورت النظم الإدارية والمالية المعمول بها بما يسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة لتخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات لتقليص العجز السنوي لينتهي في 2019 / 2020. وأكد المهندس مدحت كمال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، أن الهيئة انتهجت خطة لترشيد الإنفاق من خلال عدد من الإجراءات تتمثل في الاقتصار على شراء الضروري من الاحتياجات وإعادة توزيع الأجهزة والمعدات لسد احتياجات الجهات الإنتاجية منها لعدم حدوث فجوات إنتاجية بالإضافة إلى تغيير نظام طباعة الخرائط الطبوغرافية ليصبح عند الطلب مما وفر من تكاليف الطباعة والأحبار وقلل من المخزون الراكد من الخرائط, الأمر الذي ساهم في الإسراع من عمليات التحديث للخرائط وزيادة الطلب عليها فضلا عن ضع خطة خمسية لتأهيل المباني وإنشاء مبان جيدة بأقل تكاليف ممكنة لعدم تحميل الموازنة السنوية أعباء زائدة علاوة على اعتماد لائحه للموارد البشرية وهيكل جديد يلائم التطورات المستقبلية بالاضافة إلى تعديل قانون 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية لأول مرة منذ إصدار القانون (نزع الملكية). وأردف كمال، أن الهيئة قامت فى سبيل زيادة الإيرادات بالعمل على سرعة الإنجاز في المشروعات القومية ومنها تنفيذ إجراءات المشروعات القومية لصالح المنافع العامة مثل مشروع الطرق ومحطات الصرف الصحي, فضلا عن تقنين أراضي واضعي اليد الصادر لها قانون 114 لسنة 2017 من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة, وكذلك الرفع المساحي وصرف التعويضات للمشروعات الجديدة كمشروع الضبعة وشباب الخريجين وميناء جرجوب.