وزير الري يتلقي تقريرًا من «المساحة» حول تخفيض النفقات وزيادة إيرادات المشروعات

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلا بشأن مشروعات الهيئة المصرية العامة للمساحة خلال الفترة من 2014-2018 لزيادة الإيرادات والحد من العجز بهدف الحفاظ على الهيئة لتنفيذ مشروعات الدولة في التوقيتات المحددة، خاصة أن الهيئة منهجية تقوم بتنفيذ سياسة الاعتماد على التمويل الذاتي وعدم اللجوء إلى الاقتراض من بنك الاستثمار القومي، لتخفيف أعباء القروض بالإضافة لتخفيض النفقات وتطوير النظم الإدارية والمالية المعمول بها بما يسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة لتخفيض الإنفاق وزيادة الايرادات لتقليص العجز السنوى لينتهى في 2019/2020.
وقال المهندس مدحت كمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إن الهيئة انتهجت خطة لترشيد الإنفاق من خلال عدد من الإجراءات تمثل في الاقتصار على شراء الضروري من الاحتياجات وإعادة توزيع الأجهزة والمعدات لسد احتياجات الجهات الإنتاجية منها لعدم حدوث فجوات إنتاجية، بالإضافة إلى تغيير نظام طباعة الخرائط الطبوغرافية ليصبح عند الطلب مما وفر من تكاليف الطباعة والأحبار، وقلل من المخزون الراكد من الخرائط، الأمر الذي ساهم في الإسراع من عمليات التحديث للخرائط وزيادة الطلب عليها، فضلاً عن ضع خطة خمسية لتأهيل المباني وإنشاء مباني جيدة بأقل تكاليف ممكنة لعدم تحميل الموازنة السنوية أعباء زائدة، علاوة على اعتماد لائحة للموارد البشرية وهيكل جديد يلائم التطورات المستقبلية بالإضافة إلى تعديل قانون 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية لأول مرة منذ إصدار القانون (نزع الملكية).
وأضاف «كمال» أن الهيئة قامت في سبيل زيادة الإيرادات إلى العمل على سرعة الإنجاز في المشروعات القومية ومنها تنفيذ إجراءات المشروعات القومية لصالح المنافع العامة مثل مشروع الطرق ومحطات الصرف الصحي، فضلا عن تقنين أراضي واضعي اليد الصادر لها قانون 114 لسنة 2017 من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة، وكذلك الرفع المساحي وصرف التعويضات للمشروعات الجديدة كمشروع الضبعة وشباب الخريجين وميناء جرجوب.
وأوضح رئيس هيئة المساحة أن الهيئة قامت ببدء تفعيل نشر استخدام المحطات الثابتة للجهات البحثية وبعض الجهات الخاصة، إلى جانب استغلال قواعد البيانات الجغرافية الرقمية التي أنتجتها الهيئة في عقد العديد من البروتوكولات التي تدر دخلا إضافيا للهيئة مثل مشروع بروتوكول الحيازة الزراعية مع وزارة الزراعة وبروتوكول تحديد وتوقيع منافع الري مع كل من مصلحة الري، هيئة الصرف، مصلحة الميكانيكا والكهرباء، هيئة السكة الحديد، شركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وكذلك الشروع في برتوكول المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع الأراضي داخل المدن الجديدة، علاوة على تنفيذ إجراءات نزع الملكية للمشروع القومي للطرق 2030 وصرف 4 مليارات جنيه تعويضات في أوقات قياسية.
وأضاف «كمال» بأنه تم أيضاً نشر مشروع برنامج حصر أملاك الدولة بالمحافظات والذى تم بالفعل في 22 محافظة، والنجاح في إنتاج خرائط من تصوير جوي حديث 2016 للدلتا بالكامل ،وعمل حصر لمعظم أملاك قطاعات الدولة لربطها على قواعد البيانات الخاصة بها، مع تقديم الدعم الكامل لمعظم اللجان الرئيسية لمتابعة المشروعات مثل لجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة الحدود الإدارية للمحافظات الجديدة، ولجنة تنمية سيناء، ولجنة تطوير العشوائيات بجزيرة الوراق، كما قامت الهيئة بتقديم الدعم الكامل لوزارة الموارد المائية والري على مستوى كافة الأعمال المساحية.