هكذا باعت رويترز بيانات المهاجرين للشرطة الأمريكية

وفقاً لتحقيق لمنظمة انترسيبت الإعلامية الأمريكية، تواجه مؤسسة طومسون رويترز أزمة شديدة بسبب إبرام عقد يقدر بملايين الدولارات مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية وشرطة الهجرة (آيس) للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين.أكدت تحقيقات صحفية لمنظمة انترسيبت الأمريكية أن مؤسسة طومسون رويترز، الشركة الأم لخدمة وكالة الأنباء "رويترز"، قدمت خدمات خاصة لتزويد شرطة الهجرة ICE ببيانات حول المهاجرين كجزء من عقد اتحادي يقترب من 30 مليون دولار. ووفقاً للتحقيقات، فإن تلك الخدمات تتمثل في "تحديد هوية الأجانب ومكان وجودهم".
وقد شارك مراسلو وكالة رويترز في تغطية مكثفة وحاسمة للمعاملة القاسية للمهاجرين المحتملين بموجب السياسات التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في غضون ذلك، قامت رويترز بتزويد إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة ببيانات حول المهاجرين. وتظهر رسالة من مسؤول في طومسون رويترز أن الشركة مستعدة للدفاع عن واحد على الأقل من تلك العقود مع التزام الصمت بشأن الباقي. وأصر المتحدث باسم طومسون رويترز على أن جمع الأخبار لرويترز "مستقلة تماما عن أي من علاقاتنا التجارية". ورفضت الشركة التعليق على سياسة الفصل بين الأطفال في إدارة ترامب.
رسالة "للتعبير عن القلق"
ويؤكد موقع انترسيبت أن منظمة "الخصوصية الدولية"، وهي مجموعة مراقبة، أرسلت خطاباً في الأسبوع الماضي إلى الرئيس التنفيذي لشركة طومسون رويترز جيمس سميث "للتعبير عن القلق" بشأن تلك العقود المبرمة بين إدارة الهجرة ICE واثنتين من الشركات التابعة لها. فشركة تومسون رويترز تبيع ل ICE خدمة مراقبة وتنبيه مستمرة كما توفر بيانات فعلية لدعم تحديد أماكن الأجانب وهويتهم كجزء من عقد بقيمة 6.7 مليون دولار. أما شركة West Publishing، وهي شركة تابعة أخرى، توفر ل ICE "الالتزام بالاحتجاز والترحيل" للمهاجرين.
وتشير رسالة الخصوصية الدولية إلى الممارسة التي تتبعها السلطات الأمريكية لفصل الأطفال عن والديهم، بالإضافة إلى نهج "عدم التسامح مطلقاً" الذي تتبعه إدارة ترامب في انتهاكات قوانين الهجرة. وعادة ما يتم اعتراض الأطفال من قبل الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مع والديهم، ثم يتم احتجاز الوالدين من قبل ICE بينما يتم احتجاز الأطفال بعد فصلهم قسراً، في ظروف وصفها البعض بأنها مرعبة وقاسية. ويتم ذلك كله تحت إشراف ادارة الصحة والخدمات الإنسانية. يذكر أنه تم توجيه اتهامات لموظفي ICE بالإساءة الجنسية لمئات المحتجزين، وتطبيق أساليب اعتقال غير قانونية وغيرها من الانتهاكات.
رفض رويترز
وطلبت رسالة الخصوصية الدولية من شركة طومسون رويترز أن "تلتزم بعدم تقديم منتجات أو خدمات لوكالات الهجرة الأمريكية التي يمكن أن يتم استخدامها لفرض مثل هذه الإجراءات القاسية والتعسفية". حتى الآن جاء الرد الوحيد من ستيفن روبلي، الرئيس التنفيذي لشركة طومسون رويترز للخدمات الخاصة، الذي رد قائلاً إن شركته الأم "توفر منتجات وخدمات لمختلف الجهات في الحكومة الأمريكية دعماً للقانون"، وإن طومسون رويترز "تقدم خدماتها الخاصة إلى ICE دعماً لعملها في التحقيقات الجنائية النشطة بهدف التركيز على القضايا ذات الأولوية التي تنطوي على تهديدات للسلامة العامة أو الأمن القومي"، بحسب موقع "تيلي سير" الأمريكي الإخباري، والذي نشر التحقيق أيضاً.
القضاء يحكم بلم الشمل
ويرى ترامب أن الهجرة غير الشرعية تزيد معدلات الجريمة. لكن الوتيرة تسارعت بشكل واضح منذ مطلع أيار/مايو بعدما أعلن وزير العدل جيف سيشنز أن كل المهاجرين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير مشروعة سيتم توقيفهم سواء كانوا برفقة قاصرين أم لا. وأضاف أنه لا يمكن إرسال الأطفال إلى السجن الذي يتم توقيف أهلهم فيه، وهذا ما يؤدي إلى فصل الأبناء عن آبائهم وأمهاتهم.
وكانت قاضية أمريكية في سان دييغو، قد أمرت بلم شمل عائلات المهاجرين التي فرقتها الشرطة الأمريكية عند الحدود مع المكسيك. ونددت القاضية دانا سابرو بالسياسة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب المتشددة تجاه المهاجرين، قائلة إنه يجب إعادة جمع الأهل بأطفالهم ما لم يمثلوا خطرا عليهم وذلك في القرار الذي أصدرته ردا على شكوى لمنظمة الدفاع عن الحقوق المدنية. وقدم "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" الشكوى باسم مهاجرين مجهولين ضد شرطة الهجرة، التي دعتها القاضية إلى "بذل كل ما بوسعها لتسهيل التواصل" بين أفراد العائلات التي تم تفريقها.
وأدت السياسة المتشددة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية منذ مايو/أيار الماضي تجاه المهاجرين الذين يعبرون الحدود مع أولادهم إلى فصل أكثر من 2300 قاصر عن أهلهم، ما أثار موجة استنكار واحتجاجات داخل الولايات المتحدة وفي العالم. ونددت شكاوى أخرى رفعت باسم مهاجرين ب"صدمة" فصل العائلات وبالظروف "غير الإنسانية" في مراكز الاحتجاز التابعة لشرطة الهجرة. كما شارك عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرات بعدة مدن في أنحاء الولايات المتحدة، لمطالبة إدارة ترامب بوقف الحملة على المهاجرين.