قراصنة إنترنت صينيون يسرقون خطط صواريخ من أمريكا

تمكن قراصنة إنترنت صينيون يعملون لحساب الحكومة الصينية من سرقة بيانات هامة خاصة من مقاول من البحرية الأميركية، وسرقة معلومات سرية متعلقة بتطوير صواريخ فوق صوتية مضادة للسفن.قام قراصنة إنترنت – أو بما يعرف بالهاكرز- يعملون لصالح الحكومة الصينية باختراق أجهزة كمبيوتر خاصة بمتعاقد مع البحرية الأمريكية وسرقوا كميات هائلة من البيانات الحساسة للغاية المتعلقة بالحرب في أعماق البحار- من ضمنها خطط سرية لتطوير صواريخ فوق صوتية مضادة للسفن لاستخدامها في الغواصات الأمريكية بحلول عام 2020، وفقاً لمسؤولين أمريكيين في تصريح نشره موقع صحيفة (واشنطن بوست).
وقال المسؤولون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، إن الاختراق قد وقع في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير، إذ استهدف المتسللون مقاولاً يعمل في المركز البحري للحرب تحت البحار، الذي يقع مقره في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تجري الأبحاث للعمل على تطوير الغواصات وأسلحة تحت الماء. وتتولى البحرية قيادة التحقيق في الاختراق بمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي)، الذي امتنع عن التعليق، في حين ما تزال التحقيقات مستمرة.
من خلال هذا الاختراق، تمكن المتسللون من سرقة 614 غيغابايت من البيانات المتعلقة بمشروع يعرف باسم تنين البحر (Sea Dragon)، بالإضافة إلى بيانات متعلقة بأجهزة الاستشعار، ومعلومات خاصة بأنظمة التشفير. كما تم حجب تفاصيل معينة عن مشروع الصواريخ بعد أن أوضحت البحرية أن نشرها قد يشكل خطراً على الأمن القومي.
من جهة أخرى، أشار متحدث باسم السفارة الصينية إلى أن السفارة لا تعرف شيئاً عن عملية القرصنة التي أبلغ عنها، وأضاف أن الحكومة الصينية تدعم بشكل كبير الأمن السيبراني وتعارض وتكافح بشدة كل أشكال الهجمات السيبرانية المخالفة للقانون.
وتعتبر كل من الصين والولايات المتحدة أن التجسس على التكنولوجيا العسكرية يقع خارج نطاق الاتفاقية، إذ قال مايكل دانيال، منسق الأمن السيبراني في البيت الأبيض من عهد أوباما: "التمييز الذي نبرزه دائماً هو وجود فرق بين التجسس لحماية الأمن القومي والقيام بعمليات عسكرية، وبين سرقة الملكية الفكرية لصالح الشركات داخل بلدك".
جاءت هذه الأخبار في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى ضمان دعم بكين في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن الأسلحة النووية، حتى مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والصين حول مسائل التجارة والدفاع، بحسب ما نشره موقع صحيفة (واشنطن بوست).