إدانة ضابط استخبارات أمريكي سابق بالتجسس لحساب الصين

قالت وزارة العدل الأمريكية إن هيئة محلفين اتحادية أدانت أمس (الجمعة) ضابطاً سابقاً بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بتهمة تتعلق بالتجسس لنقله وثائق سرية إلى الصين.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هيئة المحلفين في فيرجينيا أدانت كيفين مالوري (61 عاماً) بنقل معلومات دفاعية لمساعدة حكومة أجنبية واتهامات أخرى، مشيرة إلى أنه يواجه عقوبة السجن مدى الحياة عند محاكمته في 21 سبتمبر.
وقال مسئول أمريكي مطلع على القضية إن هذه القضية مثلت خرقاً أمنياً خطيراً سلط الضوء على الجهود الحثيثة للاستخبارات الصينية لجمع أسرار أمريكية حساسة.
ووجد المسئولون أربع وثائق، من بينها ثلاث وثائق تضمنت معلومات سرية، مخزنة على هاتف محمول حصل عليه مالوري من أجل الاتصالات السرية من مايكل يانغ الذي التقى معه مالوري عندما سافر إلى شنغهاي في مارس وأبريل 2017، بحسب ما أشارت وثائق بالمحكمة.
وأشار البيان إلى أن مالوري أبلغ مكتب التحقيقات الاتحادي إنه استنتج أن يانغ يعمل لدى جهاز الاستخبارات الصيني. وأضاف أن إحدى الوثائق التي كانت موجودة على الهاتف «تضمنت معلومات فريدة تحدد هوية المصادر البشرية التي كانت تساعد الحكومة الأمريكية».
من جهة ثانية قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، نقلاً عن مسئولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، إن متسللين حكوميين صينيين اخترقوا أجهزة كمبيوتر خاصة بمتعاقد مع البحرية الأمريكية وسرقوا كمية كبيرة من البيانات الحساسة للغاية عن الحرب في أعماق البحار، من بينها خطط تتعلق بصاروخ مضاد للسفن أسرع من الصوت لاستخدامه في الغواصات الأمريكية.
وقال المسئولون للصحيفة شريطة عدم نشر أسمائهم في شأن تحقيق جار ترأسه البحرية ويساعد فيه مكتب التحقيقات الاتحادي إن هذا الاختراق حدث في يناير وفبراير.
ولم يرد مكتب التحقيقات على طلب من التعليق. وقالت البحرية رداً على سؤال من «رويترز» انه «وفقاً للقواعد الاتحادية فإن الإجراءات السارية تُلزم الشركات إخطار الحكومة عندما يقع حادث إلكتروني يكون له آثار سلبية فعلية أو محتملة على شبكاتها التي تتضمن معلومات غير سرية خاضعة إلى الرقابة، ومناقشة تفصيلات أخرى في هذا الوقت سيكون أمراً غير مناسب».
وقال ناطق باسم السفارة الصينية إن السفارة ليس لديها علم بالاختراق المذكور. وأضاف أن الحكومة الصينية «تؤيد بقوة الأمن الإلكتروني وتعارض بشدة وتكافح كل أشكال الهجمات الإلكترونية طبقاً للقانون».