انطلقت من فيسبوك ووصلت الواقع.. حملة بالمغرب لمحاربة الغلاء!

يعيش المغاربة هذه الأيام على وقع حملة كبرى لمقاطعة ماركات تجارية لأجل الحدّ من غلاء المعيشة. الحملة بدأت على فيسبوك ثم انتقلت بسرعة إلى الواقع. غير أنها، وبقدر ما جلبت متعاطفين، رفضها نشطاء آخرون، مقدمين أسبابهم الخاصة.حملة واسعة تشهدها الشبكات الاجتماعية في المغرب لأجل مقاطعة ثلاث ماركات تجارية بهدف خفض الأسعار. النشطاء اختاروا ماركات "حليب سنطرال" ومحطات وقود "أفريقيا"، والمياه المعدنية "سيدي علي"، وهي من الماركات التجارية المنتشرة بشكل كبير في المغرب.
وتحت وسم #خليه_يريب (دعه يفسد)، استهدفت الحملة ماركة "حليب سنطرال"، التابعة لشركة "دانون سنطرال"، وهي جزء من المجموعة الفرنسية "جيرفي دانون". ويعدّ حليب هذه الشركة من الأكثر انتشاراً في المغرب.
كما همت المقاطعة، عبر وسم #مازوطكم_حرقوه (أحرقوا وقودكم) محطات وقود "أفريقيا"، وهي جزء من المجموعة المغربية "أكوا" الناشطة في عدة مجالات منها الغاز والوقود والزيوت والعقار. ويترأس المجموعة الملياردير المغربي، عزيز أخنوش، وهو وزير الفلاحة والصيد البحري في الحكومة المغربية، (يشغل المنصب منذ عام 2007)، وهو كذلك رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
والماركة الثالثة التي استهدفتها الحملة، هي "سيدي علي"، وهو اسم لواحد من أشهر المياه المعدنية بالمغرب وأغلاها ثمنا. تعود هذه الماركة إلى شركة "أولماس للمياه المعدنية" التي تترأسها مريم بنصالح، وهي رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبرّر المقاطعون اختيار الماركات الثلاث بالقول إنه خيار بديل للمقاطعة الشاملة، بحيث يتوقعون أن تقدم الشركات التي تضرّرت بخفض أثمنة منتجاتها، ممّا يجعل بقية المنافسين يقومون كذلك بخفض الأثمنة. ويطالب المقاطعون بأن تتماشى أسعار المنتجات اليومية مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وكتب خالد البكاري، ناشط سياسي: "هناك تبرير أراه مقنعاً لانتقاء هذه الشركات الثلاث، هو أن حصتها من السوق تصل أو تتجاوز 50 بالمئة. ففي بنية اقتصادية شبه احتكارية، يقول المنطق أن تتوجه إلى الكبار باعتبارهم الحلقة الأكبر في تحديد الأسعار".
ويشارك في الحملة عدد من نشطاء المواقع الاجتماعية المعروفين، فضلاً عن صفحات تضمّ عشرات الآلاف من المتابعين. وقد توعد منظمو حملات المقاطعة بمواصلتها على مدى شهر كامل حتى تحقيق مطلبهم. ونُشرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يشاركون في الحملة، بينهم تجار. بينما أكد نشطاء آخرون أن الحملة ستهمّ منتجات أخرى في المستقبل القريب.
وزادت قوة الحملة بعد التصريحات التي أدلى بها، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وهو كذلك عضو في حزب التجمع الوطني للأحرار، عندما قال في جلسة بالبرلمان المغربي، يوم الثلاثاء 24 أبريل/ نيسان 2018، إنه يجب تشجيع المقاولات والمنتجات المغربية، ولا يجب الامتثال لدعوات المقاطعة التي يطلقها من وصفهم ب"المداويخ". وتعني الكلمة في العامية المغربية الأشخاص المصابين بالدوخة. وقد طالب النشطاء باعتذار من الوزير أو إقالته.
وحسب معطيات نشرتها المندوبية السامية للتخطيط (جهة رسمية مكلفة بالإحصائيات) خلال هذا الشهر، تهم الربع الأول من عام 2018، فإن 38.3 بالمئة من الأسر المغربية صرّحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الأشهر ال12 السابقة، كما تتوقع 24.1 من الأسر تدهور مستوى المعيشة في الأشهر القادمة. وتقول المندوبية إن هذه الأرقام تظهر تحسناً عما جرى تسجيله في الفصل الأول من عام 2017.
وفي الوقت الذي عمت فيه منشورات المقاطعة، نشر مغاربة آخرون صورا لهم مع الماركات المعنية بالمقاطعة، مؤكدين دعمهم لها، وأن الأمر يتعلّق ب"تصفية حسابات"، وهو ما رفضه الداعون للمقاطعة، متحدثين عن أن الحملة عفوية ونابعة من الشعب ولا أهداف سياسية لها.
شكوك بعض المغاربة في الحملة جاءت نتيجة التجاذب الذي دار بين عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، وهو التجاذب الذي تمحور حول شروط أخنوش للمشاركة في الحكومة، وانتهى (أي التجاذب)، بإعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني، الذي قبل بشروط أخنوش. وهناك من النشطاء من اعتبر أن هناك أحزابا كالأصالة والمعاصرة، تساهم في حملة المقاطعة، كما عليه الحال في تدوينة الناشط منتصر إثري.
ومن الأسباب الأخرى التي ساقها عدد من المشكّكين، هي الانتقادات المتعددة التي وجهتها مريم بنصالح إلى بنكيران في عهد الحكومة السابقة. وقد دارت تكهنات في المغرب قبل تشكيل آخر حكومة، بكون مريم بنصالح ستكون إحدى الوزيرات فيها، لكن ذلك لم يحدث.
وقال عزيز أخنوش، خلال حضوره ندوة صحفية، إن حملة المقاطعة لن تؤثر على الماركات الثلاثة، لأنها حملة افتراضية تدور في الانترنت، متحدثاً عن أن أغلب السلع الغذائية المغربية تنتج داخل البلد وبأيادٍ مغربية. وأضاف أخنوش أن الحملة "لن تقطع أرزاق 474 ألف شخص يعملون في قطاع إنتاج الحليب"، مشيراً أن وزارة الفلاحة ستعمل على دعم هذا القطاع.