الشرطة الألمانية تشن أكبر حملة في تاريخها ضد شبكة دعارة

"أكبر حملة مداهمات في تاريخ الشرطة الاتحادية" هكذا وصفت السلطات حملتها الممتدة عبر عدة ولايات للتصدي لشبكة دعارة. أسفرت الحملة عن القبض على شخصين وكشفت عن تفاصيل عمليات تهريب بشر من خارج ألمانيا بهدف الدعارة.شنت الشرطة الاتحادية الألمانية في نفس التوقيت من صباح اليوم (الأربعاء 18 نيسان/ أبريل 2018) حملة مداهمات واسعة النطاق، هي الأكبر من نوعها ضد شبكة لتهريب البشر والدعارة القسرية، بعدة مدن ألمانية شاركت فيها وحدة شرطة العمليات الخاصة الألمانية.
وأعلنت الشرطة الفيدرالية في بوتسدام، أن المداهمات أشرف عليها أكثر من 1500 من رجال الشرطة الذين قاموا بتفتيش 62 من بيوت الدعارة والمكاتب والشقق في 12 من الولايات الألمانية. وبعد عمليات التفتيش أصدرت السلطات أوامر اعتقال في حق سبعة أشخاص.
ووفقاً للمدعي العام في فرانكفورت، فإن المتهمين الرئيسيين هما مواطنة تايلندية (59 عاماً) وشريكها الألماني (62 عاماً). وألقى رجال الشرطة القبض عليهما في مدينة زيغن، إذ يواجها مع شركاء آخرين، تهمة إنشاء شبكة للتهريب، لجلب النساء التايلانديات والمتحولين جنسيا من نفس البلد إلى ألمانيا من أجل ممارسة الدعارة. ووفقا لبيانات السلطات الألمانية فإن الشبكة تضم 17 من المتهمين الآخرين. ووصفت الشرطة الاتحادية العملية عبر تغريدة في موقع تويتر بأنها" أكبر حملة مداهمات في تاريخ الشرطة الاتحادية الألمانية".
وكشفت السلطات الألمانية أن الضحايا المعنيين يصلون إلى ألمانيا عبر تأشيرات سياحية وكانوا في البداية يمارسون الدعارة في ثلاث بيوت مخصصة للدعارة في مدينة زيغن. وبعدها يتم نقل الضحايا وفق مبدأ التناوب إلى بيوت أخرى للدعارة في مدن ألمانية أخرى.
ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها تحقيقات السلطات يتم إجبار الضحايا على دفع الديون المزعومة المترتبة عن عملية تهريبهم إلى ألمانيا والتي تتراوح قيمتها ما بين 16 إلى 36 ألف يورو. ويضاف إليها تكاليف "الإيجار" والمعيشة.
وتمكنت الشرطة الألمانية من تحديد هوية 32 من الضحايا من النساء والمتحولين جنسيا.
وبالإضافة إلى المشتبه بهما الرئيسيين (التايلاندية والألماني)، اعتقل رجال الشرطة خمسة متهمين آخرين في مدن متفرقة. ويصل مجمل المتهمين الذين تشملهم تحقيقات النيابة العامة إلى 56 متهماً (41 امرأة و 15 رجلاً) تتراوح أعمارهم بين 26 و66 عاماً.
وأوضح وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، أن الشرطة الاتحادية "نجحت في توجيه ضربة قاسية وغير مسبوقة لشبكة خاصة بالجريمة المنظمة على المستوى الاتحادي". وأضاف زيهوفر أن مئات النساء والرجال "كانوا منذ سنوات تحت رحمة الجشع اللاإنساني واللامحدود للمهربين".
ومن جانبه أكد رئيس الشرطة الاتحادية، ديتير رومان، أن "هدف المجرمين ليس تقديم مساعدة هروب انسانية للضحايا بل الرغبة في الثراء الشخصي في شكل الاستغلال اللاإنساني"مضيفا أن "جريمة التهريب المنظمة تظهر مرة أخرى أنها في كثير من الأحيان مجرد بداية للمزيد من الجرائم".