“التحالف الشعبي” يحذر من تحول الغضب الشعبي إلى أعمال طائفية

تفاعل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مع الأزمة التي أثارها الفيلم المسيء وأدان هذا العمل البغيض، وحذر من تحول أعمال الغضب الشعبي إلى أعمال طائفية أو استغلالها من قبل تيارات الإسلام السياسي الساعية للتحريض وجني المكاسب السياسية.
لكن الأحداث تواترت بشكل خطير، فقد اتضح أن قيادات تيار الإسلام السياسي انسحبت من الشارع بعد أن أججت التوتر وحرضت الشباب على النزول، بل وبعضها حرض السلطات على المتظاهرين. تلك السلطات التي لا زالت بعد ثورة قامت أصلا ضد ممارسات السلطة لم تتعلم بعد كيفية التعامل الآدمي مع الاحتجاجات ولم تعتمد بعد طرق فض الشغب المعترف بها دوليا وضوابطها مثل عدم استخدام الغازات بكميات مضرة صحيا أو عدم ضرب الرصاص المطاطي في النص الأعلى من الجسد وعدم استخدام الرصاص الخرطوش أساسا… تلك السلطات التي قبضت بشكل عشوائي على مئات منهم قصر تم عرضهم على شاشات التلفزيون وكأنهم حيوانات وليسوا متهمين لهم حقوق دستورية وقانونية تستوجب معاملة إنسانية.
وفي هذا السياق، يود الحزب أن يعرب عن قلقه من حادثة خطيرة وهي تقديم شاب مصري يسمى ألبير صابر للنيابة وحبسه على ذمة التحقيق بتهمة ازدراء الأديان بسبب نشره للفيديو المسيء على صفحته على الفيس بوك مثلما فعل الآلاف، وتعرضه للضرب والاعتداء بعدة أشكال منها جرح قطعي بالرقبة بسبب تحريض الضابط الذي ألقى القبض عليه حيث أدخله تنقل به بين الزنازين وأبلغ المساجين أنه سب الرسول الكريم!! وكأنه ليس مواطنا متهما له حقوق منصوص عليها في الدستور والقوانين المصرية حتى أن والدته تم إجبارها على ترك شقتها والتعدي عليها دون أي حماية. كذلك تم طرد المحامي المرافق للمواطن ألبير أثناء تحقيقات النيابة بسبب اعتراضه على سؤال وكيل النيابة لألبير إذا ما كان مؤمنا بالله أم لا وكأن دور النيابة أصبح التفتيش في ضمائر الناس.
وينبع قلق حزبنا من هذه الحادثة والحوادث المرتبطة بتهمة ازدراء الأديان عموما أنها تهمة مطاطة وفضفاضة جداً ولا توجد ضوابط واضحة تحكمها، ولهذا نجد أن شاب مثل البير صابر يتم إلقاء القبض عليه ومعاملته بفظاظة وحبسه على ذمة التحقيق في ظروف تتعرض فيها سلامته للخطر في ظل حملة تهييج وتحريض عليه، رغم آن آخرين نشروا الفيلم من خلال برامج يشاهدها ملايين الناس كالإعلامي خالد عبد الله أو قاموا بتمزيق الإنجيل في الشارع وأمام الكاميرات مثل الشيخ أبو إسلام والكثير من المواقف الأخرى مما يؤكد أن تهمة ازدراء الأديان يتم الكيل بمكيالين بخصوصها. ذلك بالإضافة إلى أن تاريخ تطبيق هذه التهمة القانونية في مصر تضمن كتاب وشعراء وباحثين قضوا أعواما في السجون بسببها.