أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة ثلاثة أطباء للمحاكمة العاجلة، بتهمة الإهمال الطبى بمستشفى شبرا خيت، وهم كلا من " طبيب تخدير بمستشفى شبرا خيت المركزى، اثنين من إخصائى جراحة العظام بالمستشفى "، وذلك على خلفية تسببهم في وفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، خلال إجراء عملية جراحية لتثبيت عظام الساق. وجاء إهمالهم الطبى، وعدم مراعاتهم الأصول الطبية، بأن قام المتهم الأول "طبيب التخدير" بإعطاء الطفلة "المتوفاة" جرعة بنج زائدة، عند تخديرها بمركز طبي لجراحة العظام بشبراخيت، تمهيدا لإجراء جراحة تثبيت كسر بعظم الساق، أدت لحدوث مضاعفات لها انتهت بالوفاة، بينما جاء إهمال الطبيب المتهم الثاني "جراح العظام" بأن شرع في إجراء جراحة للطفلة، بمركز طبي لجراحة العظام، رغم كونه من غير المرخص لهم إجراء عمليات داخل هذا المركز، فيما جاء إهمال الطبيب المتهم الثالث "جراح عظام ومالك لأحد المراكز الطبية" بأن سمح للمتهم الثانى بإجراء الجراحة للطفلة المتوفاة بالمركز المملوك له، رغم كونه من غير المرخص لهم إجراء عمليات داخل هذا المركز. كانت النيابة الإدارية بإيتاي البارود تلقت بلاغ مديرية الصحة بالبحيرة، متضمن ما جاء بشكوى والد الطفلة المتوفاة، ضد المتهمين الأول والثانى لعدم مراعاتهما الأصول الطبية عند التعامل مع ابنته أثناء جراحة تثبيت الكسور الناجمة عن تعرضها لحادث سقوط من شرفة الدور الأول مما أدى فيما بعد لوفاتها. كانت التحقيقات التي باشرتها نيابة ايتاي البارود الإدارية في القضية رقم 424 لسنة 2017 أمام محمد سعيد أبو عمر، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار سمير الشباسي مدير النيابة، كشفت عن أن والد الطفلة المتوفاة قام بنقلها إلى المستشفى العام بشبراخيت إثر سقوطها من شرفة الدور الأول وتم عمل الأشعة اللازمة لها، وتبين وجود كسر في الحوض والفخذ والساق وأن الطفلة تحتاج إلى تركيب مسمار نخاعي لتثبيت الكسر بالفخذ والمستشفى لا تتوافر بها الإمكانيات اللازمة لتلك الجراحة وتم ترشيح أحد المستشفيات الأخرى، بالفعل تمت الجراحة وعقب إجراء العملية الأولى ، أخبر المتهم الثاني أهل الطفلة بوجود كسر آخر يحتاج إلى تثبيت واقترح عليهم مركز طبي لجراحة العظام بشبراخيت "يملكه المتهم الثالث" لإجراء الجراحة الثانية وأصر على نقلها إليه في ذات اليوم ، وبدخول الطفلة لغرفة العمليات لإجراء الجراحة الثانية دخلت في غيبوبة إثر إعطاءها جرعة بنج زائدة وظلت بحالة غيبوبة كاملة لمدة تربو على الخمسة أشهر حتى فاضت روحها إلى بارئها. ومن جانبها استمعت النيابة إلى أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة مدير إدارة الطب العلاجي والذين قرروا جميعاً كلٌ فيما يخصه بأن المتهم الثاني شرع في إجراء جراحة للطفلة بمركز طبي رغم كونه من غير المرخص لهم إجراء عمليات داخل هذا المركز وأن المتهم الثالث سمح له بالقيام بذلك كما تبين وجود تقصير بإنعاش قلب الطفلة في غرفة العمليات بعد توقفه بسبب جرعة البنج الزائدة وعدم إتباع البروتكولات الطبية المعمول بها في إنعاش القلب أدت لدخولها في غيبوبة مستمرة ظلت بها ما يزيد على خمسة أشهر كاملة حتى توفيت. كما قامت النيابة بتكليف الطب الشرعي بمناظرة جثة الطفلة المتوفاه وإعداد تقرير شامل عن اسباب الوفاة وما إذا كان هناك شبهة إهمال طبي من عدمه ، حيث ورد تقرير الطب الشرعي متضمناً وجود خطأ طبي ينسب إلى طبيب التخدير لعدم إجرائه الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة بعد إجراء الطفلة المتوفاة العملية الأولى وإعطاء جرعة عالية من البنج النصفي أدت إلى تأثر الجهاز العصبي السمبثاوي و تثبيط وهبوط عضلة القلب وتوقفه ودخولها في حالة غيبوبة وما حدث بعد ذلك من مضاعفات انتهت بالوفاة. وبناءً علية قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت إلى قرارها بإحالة المتهمين جميعا للمحاكمة العاجلة.
