ألمانيا: معوقات إدماج اللاجئين في سوق العمل

أكدت عدة مؤسسات ألمانية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإدماج اللاجئين في سوق العمل في أقوى اقتصاد أوروبي، لكن كيف يمكن بلورة هذه الجهود؟ وما هي التحديات التي تواجهها هذه المسألة في ظل القوانين الحالية؟مع حلول العام 2018، ستقوم وكالة العمل الاتحادية في ألمانيا باتخاذ مزيد من الخطوات لإدماج اللاجئين في سوق العمل، وهذا ما صرح به رئيسها ديتليف زيله في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، حيث طالب بإتاحة الفرصة للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء بشكل مؤقت في ألمانيا (Duldung)أيضاً بالاشتراك بدورات الاندماج ودورات التأهيل للعمل مثل اللاجئين المعترف بهم في البلاد، كما أكد مجدداً على ضرورة سن قانون للهجرة في ألمانيا، وذلك لسد حاجة سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي.
وحتى الآن لا يمكن للحاصلين على إذن مؤقت بالإقامة في ألمانيا (Duldung) أن يحضروا هكذا دورات، ولذلك دعا رئيس الوكالة الاتحادية للعمل لإتاحة الفرصة لهم "ليتم تحضيرهم بشكل أفضل لسوق العمل" وذلك بعد سنة من تاريخ دخولهم ألمانيا، و"بدون أية قيود".
يصف المختص بأمور الهجرة واللاجئين عباس علي حسين هذه الخطوة بالإيجابية، لكنه يعتبرها متأخرة، ويتابع لمهاجر نيوز: "بالرغم من أن الدعوة إيجابية لأنها تقدم فرصة لأولئك الأشخاص للاستفادة من الوقت الضائع الذي يقضونه في المخيمات، إلا أنها جاءت متأخرة، خصوصاً بعد سنتين من موجة اللجوء"، ويضيف الاستشاري السابق في شؤون الهجرة واللجوء في منظمة كاريتاس: "هناك الكثير من الناس الذين يعانون من خيبة أمل بعد سنتين من الانتظار دون تعلم لغة أو دراسة، كما أن المدة الطويلة من الانتظار قد تحط من مهارة المرء في المهنة التي كان يمارسها في وطنه".
لاجئون أكثر في سوق العمل
وفي ضوء حاجة ألمانيا سنوياً ل300 ألف شخص سنوياً لسد الحاجة في سوق العمل، قال رئيس الوكالة الاتحادية للعمل أنهم يتوقعون ارتفاعاً في عدد اللاجئين الذين سيدخلون سوق العمل في عام 2018، وعلل ذلك بأن العديد منهم قد أنهوا دورات الاندماج، وأضاف بأن 2200 لاجئ يحصلون أسبوعياً على فرصة عمل.
وبحسب إحصاءات الوكالة الاتحادية للعمل فإنه حتى أيلول/سبتمبر عام 2017، استطاع حوالي 190 ألف لاجئ من الدول الثمانية التي أتى منها أكبر عدد من اللاجئين إلى ألمانيا، الحصول على فرصة عمل، بزيادة 75 ألف عن الوقت نفسه في العام 2016. وهذه الدول هي سوريا وأفغانستان، وأريتريا، وإيران والعراق وباكستان والصومال ونيجيريا.
يقول عباس حسين، الذي كان قد عمل كمدرب للاجئين للحصول على عمل، إن العقبة الكبرى أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل أن عدداً كبيراً منهم يفتقر للمؤهلات، ويتابع: " على المدى البعيد يمكن أن يتم الاستفادة من اللاجئين في سد الحاجة لسوق العمل، ولكن بعد تأهيلهم مهنياً".
ويرى حسين أنه من الأفضل أن تكون جميع دورات تعلم اللغة الألمانية في الشركات أو المؤسسات التي يتدرب فيها اللاجئون وأن تنسق السلطات الألمانية هذا الموضوع مع الشركات، حتى وإن قدمت لها دعماً مادياً مقابل تأهيل اللاجئين.
"النموذج الدنماركي" أفضل؟
وكان الاتحاد الألماني للمدن والجماعات المحلية قد دعا إلى إدماج اللاجئين في سوق العمل بأسرع وقت ممكن، على خطى الدنمارك، التي يكتسب فيها اللاجئون مهارات اللغة بالتوازي مع ممارسة مهنة في إحدى الشركات أو المدارس المهنية.
يقول عباس حسين إنه من دعاة تطبيق "النموذج الدنماركي" في ألمانيا، ويضيف: "التجربة الدنماركية ذكية، كون اللاجئ يعمل ويدرس في آن واحد، ما يوفر عليه الوقت، ويساعده على الاندماج في بيئة العمل، ويوفر مبالغ ضخمة على الدولة أيضاً".
يؤكد حسين أن المشكلة الأساسية في آلية إعداد اللاجئين لسوق العمل في ألمانيا هي أن اللاجئ يتلقى "كماً هائلاً" من المعلومات النظرية، دون أن يستخدمها، ويتابع: "عندما يتعلم اللاجئ اللغة ضمن الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها، فإن ذلك سيجعل حتى تعلم اللغة أكثر فعالية".
ضرورة سن قانون للهجرة
ولمواجهة النقص في الأيدي العاملة في ألمانيا، جدد رئيس الوكالة الاتحادية للعمل ديتليف زيله دعوته بضرورة سن "قانون هجرة"، وأضاف في تصريحاته لصحيفة فرانكفورته ألغماينه: "برأيي سيلعب قانون كهذا دوراً مهماً"، ولذلك قامت الوكالة بإنشاء قسم "دولي" من أجل وضع استراتيجية لهذه المسألة، حسبما أفاد زيله الذي أكد أن الأمر لا يتعلق باللاجئين، بل بالأشخاص الذين يريدون المجيء إلى ألمانيا.
يؤكد المختص في شؤون الاندماج عباس حسين أن ألمانيا بحاجة لقانون ينظم الهجرة منذ فترة طويلة، ويضيف: "لو كان في ألمانيا قانون هجرة على نمط كندا أو أوستراليا، لما كانت هناك العديد من المشكلات حول موضوع تأمين اليد العاملة، ولما استطاع اليمين المتطرف أن يستغل موضوع اللجوء في الانتخابات".
محي الدين حسين- مهاجر نيوز 2017