وزير الصحة يتابع تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، إجتماعًا بقيادات الوزارة، وبحضور الدكتور على حجازى مساعد الوزير لشئون التأمين الصحى، لبحث تطبيق المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل بدءا بمحافظة بورسعيد ، وذلك بمقر رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وناقش وزير الصحة والسكان، خلال الإجتماع ما تم تنفيذه من تكليفات فى الاجتماع الأخير والذى عقد الأسبوع الماضى ببورسعيد، مشيرًا الى أن هناك 30 وحدة رعاية صحية أولية بالمحافظة جار تطويرها لتصبح هى خط الدفاع الاول للقانون، وكذلك تم مناقشة مدى جاهزية المستشفيات والتى تعد هى مستوى الرعاية الصحية الثانى والتى تشمل 8 مستشفيات.
ووجه وزير الصحة والسكان بتحويل مستشفى التضامن لتصبح متخصصة فى الأورام وتقدم كافة خدمات الاورام من علاج كيماوى وإشعاعى وجراحات الأورام ، وذلك نظرا لعدم وجود مركز اورام بالمحافظة ، كما وجه بتحويل مستشفى النصر المركزى لتصبح مستشفى أطفال تخصصى بالإضافة الى تقديم خدمة الأورام بجانب الخدمات الأخرى المقدمة، لافتًا الى أن ذلك سيقوم بتغطية مرضى الأورام حتى لا يتم تحويل أى حالة الى خارج المحافظة.
وراجع وزير الصحة والسكان خطة ميكنة المعلومات وربط المستشفيات بالوحدات الصحية ، فى إطار تفعيل دور طبيب الاسرة بالوحدات وخدمة الإحالة الى المستشفيات، كما راجع مع مسئولى الجودة المعايير التى سوف يتم تطبيقها على الوحدات التى ستقدم الخدمة الصحية ، كذلك المبانى التى سيتم تخصيصها للهيئة العامة للتأمين الصحى والتى ستقوم بإدارة المنظومة الجديدة ، والمبانى الخاصة بهيئة الإعتماد والجودة والرقابة.
وشدد وزير الصحة والسكان خلال الإجتماع على الإسراع فى مراجعة التجهيزات الطبية سواء بالوحدات أو المستشفيات لسرعة توفيرها ، مشيرا الى أنه سيتم تجهيز وتطوير قسم الطوارئ بمستشفى المبرة للتأمين الصحى ببورسعيد بأحدث التجهيزات المتطورة ووفقا لمعايير الجودة العالمية.
وأشار وزير الصحة والسكان الى مراجعة القوى البشرية والهيكل الطبى من أطباء وتمريض وفنين وإداريين ، لتوفير العدد اللازم لبدء المنظومة ولضمان إستمرارها، ووضع هيكل أجور لجذب وتحفيز للفريق الطبى.