وزير الكهرباء للرئيس: مجلس الدولة يراجع عقود "الضبعة" تمهيدا لبدء الإنشاء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع جهود تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين سواء للاستهلاك المنزلى أو التجارى أو الصناعى، مشيرًا إلى أنه يجرى الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية وتطوير منظومة تلقى الشكاوى وتخفيض مدة إجراءات توصيل التيار الكهربائى.
وأوضح "شاكر" أن تلك الجهود ساهمت فى تحسن ترتيب مصر بمؤشر الحصول على الكهرباء، وفقاً لتقرير البنك الدولى من المركز 144 فى عام 2016 إلى المركز 88 خلال العام الجارى.
كما أكد "شاكر" أن جهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء ساهمت فى استيعاب زيادة استهلاك المواطنين نتيجة لموجات الحر التى شهدتها البلاد خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد عملية تطوير شامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم الذكية للشبكة القومية للكهرباء.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الكهرباء استعرض أيضًا خلال الاجتماع تطورات العمل فى عدد من المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه سيتم بدء تجارب التشغيل بالمحطات التى تنفذها شركة "سيمنز" فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، كما يتم مراجعة سير أعمال التنفيذ بشكل دورى للتأكد من مطابقتها للجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه.
وأوضح وزير الكهرباء، أنه فيما يخص مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، فقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على العقود الخاصة بإنشاء المحطة وتشغيلها، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يقوم حالياً باستكمال مراجعة كافة العقود، وأكد وزير الكهرباء أنه جارى العمل على تجهيز موقع الضبعة، استعداداً للبدء فى إنشاء المحطة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزير الكهرباء عرض خلال الاجتماع أيضاً آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات الأخرى مثل مشروع محطة انتاج الكهرباء من الفحم النظيف بموقع الحمراوين بقدرة 6000 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 5.5 مليار دولار، ومشروع محطة الضخ والتخزين بمنطقة جبل عتاقة بقدرة 2400 ميجاوات، فضلاً عن عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى سعى الحكومة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى الإمداد بالطاقة الكهربائية لتصل إلى 20% من إجمالى قدرات الشبكة القومية بحلول عام 2022، ترتفع إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن وزير الكهرباء استعرض كذلك الخطوات الجارى تنفيذها لبدء مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، وذلك بهدف أن تصبح مصر مركزًا رئيسيًا لتداول الطاقة، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الربط المصرى السعودى لتبادل 3000 ميجاوات، فضلًا عن إنشاء ممر الطاقة الخضراء مع الدول الأفريقية.
ومن جانبه، أكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء والاستمرار فى عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة أنحاء البلاد، ولاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، وكذلك تلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة الكهربائية.
كما أعرب الرئيس عن أهمية الانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط الربط الكهربائى مع دول الجوار، والمضى قدمًا فى تنفيذها، أخذًا فى الاعتبار ما ستساهم به فى تعزيز التعاون مع تلك الدول وتحقيق المصالح المشتركة فى دفع جهود التنمية.