وزير الكهرباء للرئيس: مجلس الدولة يراجع عقود "الضبعة" تمهيداً لتشغيلها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع جهود تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي، مشيراً إلى أنه يجرى الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية وتطوير منظومة تلقى الشكاوى وتخفيض مدة إجراءات توصيل التيار الكهربائي.
وأوضح " شاكر" أن تلك الجهود ساهمت في تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء وفقاً لتقرير البنك الدولي من المركز 144 في عام 2016 إلى المركز 88 خلال العام الجاري.
كما أكد " شاكر" أن جهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء ساهمت في استيعاب زيادة استهلاك المواطنين نتيجة لموجات الحر التي شهدتها البلاد خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن القطاع يشهد عملية تطوير شامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم الذكية للشبكة القومية للكهرباء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء استعرض أيضاً خلال الاجتماع تطورات العمل في عدد من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه سيتم بدء تجارب التشغيل بالمحطات التي تنفذها شركة "سيمنز" في بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، كما يتم مراجعة سير أعمال التنفيذ بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للجدول الزمنى الذي تم الاتفاق عليه.
وأوضح وزير الكهرباء، أنه فيما يخص مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، فقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على العقود الخاصة بإنشاء المحطة وتشغيلها، مشيراً إلى أن مجلس الدولة يقوم حالياً باستكمال مراجعة كافة العقود. وأكد وزير الكهرباء أنه جارى العمل على تجهيز موقع الضبعة، استعداداً للبدء في إنشاء المحطة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الكهرباء عرض خلال الاجتماع أيضاً آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات الأخرى مثل مشروع محطة انتاج الكهرباء من الفحم النظيف بموقع الحمراوين بقدرة 6000 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 5.5 مليار دولار، ومشروع محطة الضخ والتخزين بمنطقة جبل عتاقة بقدرة 2400 ميجاوات، فضلاً عن عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى سعى الحكومة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في الإمداد بالطاقة الكهربائية لتصل إلى 20% من إجمالي قدرات الشبكة القومية بحلول عام 2022، ترتفع إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035.
وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير الكهرباء استعرض كذلك الخطوات الجاري تنفيذها لبدء مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وذلك بهدف أن تصبح مصر مركزاً رئيسياً لتداول الطاقة، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الربط المصري السعودي لتبادل 3000 ميجاوات، فضلاً عن إنشاء ممر الطاقة الخضراء مع الدول الأفريقية.
ومن جانبه، أكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقاً للبرنامج الزمني المحدد بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، ولاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، وكذلك تلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة الكهربائية.
كما أعرب الرئيس عن أهمية الانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط الربط الكهربائي مع دول الجوار، والمضي قدماً في تنفيذها، أخذاً في الاعتبار ما ستساهم به في تعزيز التعاون مع تلك الدول وتحقيق المصالح المشتركة في دفع جهود التنمية.