الصين تعاقب 210 آلاف مسئول بتهم الفساد والتبذير وسوء السلوك الوظيفى

أعلنت اللجنة المركزية لفحص الإنضباط بالحزب الشيوعى الصينى الحاكم، أنه تم معاقبة 210 آلاف شخص، بسبب اتهامات متباينة تراوحت بين الفساد والتبذير وسوء السلوك الوظيفى فى النصف الأول من عام 2017.
وأفادت اللجنة، التى تعد أعلى هيئة صينية لمكافحة الفساد، فى بيان رسمى نشر على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أن من بين المسئولين المعاقبين لانتهاكهم مدونة قواعد السلوك الخاصة بالحزب، كان هناك 38 على مستوى المقاطعات أو على المستوى الوزارى، وأكثر من 1000 على مستوى المحافظات، وأكثر من 8400 على مستوى المناطق، و129 ألفا فى المناطق الريفية والشركات.
وكانت الهيئة، قد كشفت فى تقرير صادر عنها فى مطلع العام الجارى، أنه تم خلال أكثر من 4 أعوام رفع أكثر من 1.16 مليون قضية فساد، وعقاب ما يقرب من 1.2 مليون شخص على خلفية قضايا فساد أو كسب غير شرعى أو استغلال للسلطة والنفوذ.
وقالت، إنه تم التحقيق مع 240 مسئولا بالإدارة المركزية للدولة، مع معاقبة 223 منهم، منذ نوفمبر 2012 أى منذ تولى الرئيس الصينى شى جين بينج لمهام منصبه واطلاقه لحملته الواسعة النطاق للقضاء على الفساد.
ووفقًا للتقرير، فإن 2566 هاربا متهمين فى قضايا فساد تم تسليمهم أو استعادتهم من الخارج منذ عام 2014، كما استعادت الدولة من المسئولين الفاسدين أصول تبلغ قيمتها ما يقرب من 8.6 مليار يوان (1.3 مليار دولار أمريكى).
وتعهدت الهيئة بمواصلة المعركة ضد الفساد بكل قوة وتبنى ضوابط أكثر صرامة وفاعلية لتعميق وتعزيز الجهود المبذولة لمحاصرته ودحره خاصة بداخل الحزب وذلك فى بيان صدر فى ختام جلستها السنوية التى عقدت فى شهر يناير الماضى حيث اعلنت خطة لتأسيس لجنة وطنية للرقابة وذلك فى اطار الجهود التى تقوم بها الدولة لإصلاح نظمها الرقابية.
وشددت على أهمية تعزيز الرقابة داخل الحزب الشيوعى واتخاذ اجراءات صارمة لضمان حسن اختيار المسئولين الشرفاء لتولى المناصب القيادية سواء على مستوى الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية.
كما جدد الرئيس الصينى، فى خطاب ألقاه فى بداية العام الحالى، تعهداته بأن تستمر المعركة ضد الفساد بشكل أكثر عمقا، ووعد بالعمل لضمان التزام الحزب بمبادئ الحوكمة الصارمة بصورة منهجية وبأساليب مبتكرة وفعالة بهدف ضمان اقامة العدل وحماية مصالح الامة.
وشدد "شى"، الذى يشغل أيضا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، على انه لا يوجد فى الصين أى شخص أو أى مؤسسة فوق القانون وان بلاده لا تعرف التهاون مع الفاسدين.
ووفقا لبيانات الجنة المركزية الصينية لفحص الانضباط تمت معاقبة 415 ألف شخص فى انحاء البلاد فى عام 2016، منهم 76 من كبار المسئولين ببعض الوزارات أو بالمقاطعات، بسبب اتهامات تتعلق بالفساد والتبذير وانتهاج سلوكيات عمل غير مناسبة، اى أكثر بحوالى 115 الف شخص عن عام 2015.