الصين تؤكد تبنيها ضوابط أكثر صرامة في القضاء على الفساد

تعهدت اللجنة المركزية لفحص الإنضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم ، وهي أعلى هيئة صينية لمكافحة الفساد ، تعهدت بمواصلة المعركة ضد الفساد بكل قوة وتبنى ضوابط أكثر صرامة وفاعلية لتعميق وتعزيز الجهود المبذولة لمحاصرته ودحره خاصة بداخل الحزب.
وأكدت الهيئة فى بيان صدر فى ختام جلستها العامة السابعة اليوم الأحد على ضرورة الحفاظ على بيئة سياسية سليمة والتحضير الجيد للمؤتمر الوطنى 19 للحزب الذي سيعقد فعالياته هذا العام ، معلنة خطة لتأسيس لجنة وطنية للرقابة ، وذلك فى اطار الجهود التى تقوم بها الدولة لاصلاح نظمها الرقابية.
وشددت على أهمية تعزيز الرقابة داخل الحزب واتخاذ إجراءات صارمة لضمان حسن اختيار المسئولين الشرفاء لتولى المناصب القيادية سواء على مستوى الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أكد أول أمس الجمعة فى كلمة ألقاها فى افتتاح الجلسة العامة أن المعركة ضد الفساد ستستمر بشكل أكثر عمقا ، متعهدا بالعمل لضمان التزام الحزب بمبادئ الحوكمة الصارمة بصورة منهجية وبأساليب مبتكرة وفعالة بهدف ضمان اقامة العدل وحماية مصالح الأمة.
كما أكد شى ، الذى يشغل أيضا منصب أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس اللجنة العسكرية المركزية ، على أنه لا يوجد فى الصين أى شخص أو أى شئ فوق القانون وأن بلاده لا تعرف التهاون مع الفاسدين ، وأنه وبفضل الجهود الملموسة للحزب بكامله ، تم تعزيز جهود الإنضباط الحزبى واكتسبت المعركة ضد الفساد ، التى بدأها منذ مجيئه للسلطة فى أواخر عام 2012 ، قوة دافعة ساحقة ، وتم تكوين بيئة جديدة للحياة السياسية الحزبية.
ودعا الجميع الى أن يثقوا فى قدرة الصين على اجتثاث الفساد ، وشدد على أهمية دعم قيم الإشتراكية واعلاء راية الأخلاق والحفاظ على جدية ونظافة الحياة السياسية وتعزيز الرقابة داخل الحزب.
كما دعا الى السعى للمعالجة الجذرية لأعراض وأسباب الفساد وتعزيز الإنضباط بشكل شامل وتطوير أنماط العمل باستمرار ، وطالب المسئولين فى جميع المجالات بالإلتزام بالصراحة والوضوح والصدق.
وأكد أنه فقط عن طريق ادارة الحزب بشكل سليم ، يمكن النجاح فى قيادة الشعب في مواجهة أي تحديات أو مخاطر والإنتصار عليها.
كانت هيئة مكافحة الفساد الصينية كشفت يوم الخميس الماضى أنه تمت معاقبة 415 ألف شخص فى أنحاء البلاد في عام 2016 ، منهم 76 من كبار المسئولين ببعض الوزارات وبالمقاطعات بسبب اتهامات تتعلق بالفساد والتبذير وانتهاج سلوكيات عمل غير مناسبة.