أحمد عز: «مستعد للتصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال.. وحفرت قبرى بمصر»

أبدى رجل الأعمال أحمد عز، إستعداده التام للتصالح مع اللجنة القومية لإسترداد الأموال، قائلاً للمحكمة التي تنظر قضية "تراخيص الحديد" إنه إختار طريق التصالح رغمًا عن ثقته في البراءة، وتابع قائلاً:"لو الأمر في يدي لذهبت يوميًا لإنهاء الإجراءات".
وتابع عز، خلال نظر جلسة القضية بغرفة المداولة، مشددًا على أنه حرص دومًا على حضور الجلسات، طالباً اخلاء سبيله مشيرًا لظروفه الصحية، والتي قال إنه لا يحاول أن يستدر عطف المحكمة بشأنها، ولإتمام التصالح، مُقدمًا للمحكمة صورًا لمصانع حديد، قائلاً إنه لا يتصور أن يكون هناك صناعي في العالم إتخذ المسار الذي سلكه، مشددًا على رغبته في البقاء بالبلاد قائلاً "حفرت قبرى في مصر" .
وكان الدكتور محمد أبو شقة"، دفاع "عز"، قد بدأ الحديث عنه بذكر أن موكه يٌعاني من مرض نادر بالقلب يٌشكل "خطر ممحدق على حياته"، مطالباً المحكمة بمناظرة موكله والجهاز الطبي المٌركب له، ليشير الى أن طلبه اخلاء سبيل موكله امتزج فيها المعنى القانوني والإنساني، حيث قال "أبو شقة" إنه يود أن يٌثبت بمحضر الجلسة وعلى لسان عز أنه يتعهد بإتمام التصالح مع اللجنة المنوط لها قانونًا إتمام التصالح وهو تعهد يلتزم به لا رجعة فيه.
وأضاف عضو آخر في فريق الدفاع عن عز قائلاً إن إجراءات التصالح متوقفة على إخلاء سبيله وذلك لأنه لا يجوز أن يوقع على محضر التصالح وهو في الحبس لأنه معدوم الإرادة، مشددًا على جدية طلب التصالح.
فيما تمسك دفاع المتهم الأول عمرو عسل، ببراءة موكله، مشددًا على انه ليس طرفًا في التصالح، وشدد الدفاع ان شهادة نائب رئس مجلس الدولة المقدمة للمحكمة، وتقرير الخبراء، يٌبرأ موكله من اي اتهام.
يُذكر أن، الجلسة عقدت بغرفة المداولة، وبدأ الإعياء على رجل الأعمال أحمد عز، والذي حضر مرتديًا زي الأبيض المخصص للمحبوسين إحتياطيًا، وبدت ملصقات طبية في يده .
يذكر أن، محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنواتوأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.