دفاع أحمد عز لقاضي "تراخيص الحديد": "موكلي قضى أطول مدة حبس في تاريخ مصر"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، لدفاع المتهمين رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
وقدم دفاع المتهمين لمحكمة خلال انعقاد الجلسة، شهادة من لجنة الخبراء تستند على اتمام التصالح مع الدولة خلال أيام، قائلاً: "ازاي موكلي يكون متهم، ولجنة الخبراء تبحث في التصالح مع موكلي".
وأشار دفاع المتهم أحمد عز بأن النيابة أمرت باستدعاء موكلي خلال الثورة أثناء مرضه باللقب، ولم يهرب خارج البلاد مثلما فعل الكثير، حيث قدم للتحقيق، وأودع داخل مستشفى، بناء على طلب المحكمة، موضحا بأن موكله قضى أطول مدة حبس في تاريخ مصر، مشيرًا بأنه لم يكن مخالفًا للقانون عندما طلب لإحضاره على ذمة القضية.
وطالب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين لحين الفصل في تقرير لجنة الخبراء التي انتدبتها المحكمة، واتمام التصالح مع الدولة، وأيضًا بطلان الحبس الاحتياطي.
كما طالب دفاع المتهم الأول أحمد عز، خلال مرافعته ببطلان الحبس الاحتياطي، وإخلاء سبيل المتهمين، وعلى جانب آخر طالب دفاع المتهم الثاني عمرو عسل، بانقضاء الدعوى الجنائية طبقا للمادة (ب)، مشيرا إلى أن موكله لم يكن مساهما في الجريمة، وأنه بعيد كل البعد عن تلك الجريمة، مستندًا بتقديم 10 مستندات موثقة بالشهر العقاري، لبراءة موكله.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيرى، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا، وعبد العزيز محمد حبيب، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.