طالب النائب هيثم الحريرى عضو تكتل 25-30 ، اطلاع مجلس النواب على الوثائق التى استندت إليها المحكمة الإدارية العليا واصدرت حكمها ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتى تيران وصنافير من مصر الى السعودية. رد رئيس مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنه أمر تسال عنه المحكمة، ولا شأن من قريب أو بعيد للبرلمان به، "بل انا ادافع على عدم التدخل فى اختصاص المجلس طبقا للمادة 51 ". وأضاف: من حارب من أجل الارض لا يمكن أن يفرط فيها وتمسك نواب التكتل وعلى رأسهم الحريرى بالتأكد انهم لا يتهموا القوات المسلحة باى شئ.