رئيس الوزراء: نسعي لتخفيض الأسعار بزيادة العرض

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن عدد الشركات المشاركة في معرض "أهلا رمضان" في حدود 200 شركة وكل السلع الغذائية معروضة وبكميات كبيرة ، وأن نسبة التصنيع المحلي في زيادة.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس مجلس الوزراء عقب افتتاحه معرض "أهلا رمضان" المقام بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة، مشيدا بجودة السلع المعروضة وبنسب التخفيضات في الاسعار وعدد الشركات المشاركة.
وأضاف رئيس الوزراء ان هناك تسهيلات من محافظ القاهرة بتوفير وسائل انتقال للمواطنين الى المعرض، مشيرا إلى أن هناك 122 فرعا لمعرض "أهلا رمضان" في كافة المحافظات، متوقعا أن يمتد المعرض الى نهاية شهر رمضان طالما أنه سيكون هناك إقبال من المواطنين على المعرض وهو إقبال متوقع.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة علي توافر السلع وتسعى لتخفيض الأسعار بعرض كميات كبيرة من السلع في كافة المنافذ المملوكة الدولة ، مشيرا إلى أن الحكومة استمرت في بيع كميات اللحوم والدواجن التي كانت بحوزتها بعد تحرير سعر الصرف بالسعر القديم ولكي تستمر في توفير السلع للمواطنين حدثت زيادة ولكن في النهاية نبيع بسعر التكلفة للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة يتراوح بين 69 – 70 مليار جنيه من إجمالي دعم يبلغ 240 مليار جنيه وذلك عن موازنة 2017-2018 .
وردا على سؤال حول تأثير قرار المركزي برفع سعر الفائدة ، أوضح أن هذا القرار يأتي إجراء نتيجة ارتفاع التضخم وقال "إن شاء الله تكون لفترة محدودة"، وأوضح أن هناك توجها لدي الحكومة بإقامة معارض دائمة للسلع بالتعاون مع الصندوق وإعطاء فرصة لصغار المستثمرين لعرض منتجاتهم ، مشيرا إلى وجود وعد من وزير التموين ورئيس اتحاد الغرف التجارية بتوفير البضائع حتى في حالة نفاذها بالمعرض.
وأضح أن الحكومة لديها العديد من الإجراءات للسيطرة على الأسعار ومنها الدعم المقرر للسلع التموينية والغذائية باعتبارها أداة من أدوات ضبط السوق وحماية المستهلك في كافة أنحاء الجمهورية، وأيضا المعارض الدائمة للسلع، وإقامة المناطق اللوجستية للسلع بكافة المحافظات، وإقامة هايبر ماركت على مستوى المحافظات وتقليل حلقات التداول للسلع وتوفيرها بأسعار كبيرة ونسعى لاستقرار السوق في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لأن يكون المعروض اكبر من الطلب والسلع متوافرة على مدار العام وخاصة على السلع الغذائية، واوضح أن الحكومة مستمرة في تحديث بيانات المواطنين حائزي البطاقات التموينية وأن تحديث البيانات مستمر إلي 30 يونيو حتى يكون لدينا قاعدة بيانات محدثة.