قال عمرو الجارجي وزير المالية، إن حجم الاستثمارات المستهدفة في موازنة العام المالي 2017- 2018، يبلغ 646 مليار جنيه. وأضاف الجارحي، في مؤتمر الإعلان عن البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة، أن الاستثمارات الحكومية تمثل 48%، مقابل نحو 52% لاستثمارات القطاع الخاص. وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية بقيمة تتراوح بين 13 إلى 15 مليار دولار خلال العام المقبل. وأوضح البيان أن الإيرادات المستهدفة تبلغ نحو 830 مليون جنيه في موازنة العام المقبل بزيادة 27% عبر استكمال تنفيذ عمليات إصلاح القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم العائد الاقتصادي المرجو منها. وتبلغ المصروفات العامة نحو 1.2 تريليون جنيه، بارتفاع 19.5%، وأرجعت الزيادة إلى نمو المخصصات المالية للاستثمارات العامة بنسبة 38% لتبلغ 125.4 مليار جنيه، بما يسمح بالتوسع في تنفيذ استثمارات تساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية.