وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية المقدم من النائب أيمن ابو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية وعشر نواب المجلس، وذلك من حيث المبدأ. من جانبه،أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن مشروع القانون يتطرق فقط للاستخدام التجارى والاقتصادى للمنتجات بعيدا عن حرية الرأى والتعبير، لافتا إلى أن جميع الحريات بالاضافة لجميع الحريات خاضعة للتنظيم، وتابع: من يعتقد خلاف ذلك غير صحيح. ويفرض مشروع القانون بالمعاقبة لكل من يعلن أو يسمح بالاعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتين، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وعقوبات. وتكون عقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلى. ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة. كما ينص مشروع القانون بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائتى الف جنيه إذا ترتب على الاعلان اضرار صحية تصل للوفاة أو الإصابة الخطيرة.