البنك الأوروبى للإنشاء يستهدف استثمار مليار يورو فى مصر العام الجارى

قال مسؤولون فى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، اليوم الثلاثاء، إن البنك يتوقع استثمار نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) فى مصر هذا العام مع تجدد إهتمام المستثمرين بعد تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر.
واستثمر البنك 2.3 مليار يورو فى 42 مشروعًا بمصر، منذ بدء العمل هناك فى 2012، ليصبح البلد ثالث أكبر وجهة لاستثمارات البنك فى أنحاء العالم.
كان البنك الذى يعمل مع الشركات لدعم اقتصاد السوق وتطوير القطاع الخاص يأمل فى العمل بمزيد من المشاريع العام الماضى لكن نقص العملة الصعبة فى مصر دفع مستثمرين كثيرين إلى تجميد خططهم.
وقالت جانيت هكمان، العضو المنتدب لجنوب وشرق المتوسط بالبنك، إن اهتمام المستثمرين بمصر زاد منذ إصلاحات العملة وبعض الإصلاحات الاقتصادية الأخرى التى نفذتها مصر.
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التى أطاحت بحسنى مبارك بعد 30 عاما فى السلطة لكن أعقبتها فترة من عدم الاستقرار أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة فى البلد المعتمد على الواردات.
كان دعم ربط الجنيه بالدولار يستنزف الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزى الذى اضطر إلى فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.
وفى نوفمبر حرر البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه فى إجراء جذرى أفقد العملة نصف قيمتها. ساعد التعويم مصر على إبرام اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى لدعم برنامج الإصلاح الحكومى.
ورحب البنك الأوروبى للإنشاء بتعويم العملة فى حينه وقالت كاتارينا بيورلين هانسن نائب مدير البنك المعنية بمصر إن اهتمام مستثمرى القطاع الخاص قد زاد.
وأبلغت رويترز "فى الخريف حدث تباطؤ، لأن الناس جمدت المشاريع قبل خفض قيمة العملة وبعده. فى فبراير رأينا الشركات تستأنف النشاط.
"يحدونى التفاؤل لكن من المهم الالتزام بالخطة وعدم أخذ طرق مختصرة وهو ما يكون مغريا عندما يكون العبء ثقيلا."
وأضافت، أن البنك يتوقع الاستثمار فى عدد أكبر من المشاريع الصغيرة هذا العام بعد أن عمل فى 17 مشروعا العام الماضى.
تأسس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير عام 1991 عقب انهيار الشيوعية فى شرق أوروبا وقد وسع نطاق أعماله ليشمل جنوب وشرق المتوسط فى أعقاب انتفاضات الربيع العربى عام 2011.