عقب صدور قرارات الإصلاح الإقتصادى الأخيرة لضبط الأسواق و مواجهة رفع الأسعار الغير مبررة أو الأجرة بالمواصلات العامة ، وبناء على هذا انتشرت الخدمات الأمنية فى كافة الميادين و المواقع الخدمية مثل المخابز و محطات الوقود و مستودعات البوتجاز و منافذ البيع و مواقف الأتوبيس، و إضافة على ذلك الشوارع الرئيسية لرصد أى حالات غير مبررة لزيادة التعريفة أكثر من النسبة التى قررتها إدارة المواقف بالمحافظة و التعامل الفورى مع أى شكاوى يتم رصدها ، و إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبة بالأسعار . وقد تبين من المتابعة الإستقرار فى الحالة الأمنية بكافة المواقف و منافذ بيع كافة السلع التموينية و الغذائية و عدم المغالاة فى تقديم الخدمات وسط تفهم و تجاوب من المواطنين و جاء هذا بناء على توجيهات اللواء /مجدى عبدالغفار وزير الداخلية على تواجد ضباط الأمن و الأفراد فى الميادين والشوارع لمتابعة حالات الغلاء و الإستغلال من قبل التجار .