محامي الإخوان: سُنعد مذكرة التماس للتظلم ضد رفض طعن مرسي وقيادات الإخوان

كشف عبدالمنعم عبد المقصود محامي جماعة الاخوان أنه بصدد إعداد مذكرة التماس إلى محكمة النقض للتظلم ضد الحكم الصادر على رفض الطعون المقدمة من محمد مرسي ومحمد البلتاجي وآخرين في قضية أحداث الاتحادية وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم وذلك بعد صدور الحيثيات.
وأضاف عبد المقصود أن من ضمن السبل القانوني لإفراج عن المتهين هو صدور عفو رئاسي عن المتهمين.
رفضت محكمة النقض منذ قليل، الطعن المقدم من 9 متهمين وهم محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث قصر الاتحادية»، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة، والمشدد 10 سنوات لمتهمين، وتأييد سجنهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني السيد توفيق، وأحمد مصطفي حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 عامًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد وحيازة السلاح بدون ترخيص والضرب العمد‎ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة‎، بدون مصروفات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات بإستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم ، وكان ذلك حتي يتم إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم علي فض تظاهرهم السلمي بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلي المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء علي الأشخاص وما إن ظفروا بهم حتي باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن العام.