أكدت الدكتورة هدي غنية عضو اللجنة التاسيسية للدستور أنه من المنتظر الأنتهاء من المسودة الخاصة بنظام الحكم نهاية الإسبوع الجاري . وقالت غنية ان المادة الثانية للدستور ستظل كماهي دون تغيير ، وأن لفظ الديانات السماوية الوارد بالمادة تم وضعه بما يتفق مع إتفاقيات الأممالمتحدة التي تعترف بالأسلام والمسيحية واليهودية هي الديانات السماوية ، ورفض وضع جملة الشعائر حتي لايدخل فيها ديانات كالبهائية وغيرها. وأكدت خلال مؤتمر “شارك برأيك .. الحقوق والحريات والواجبات العامة في الدستور الذي نظمه مركز النيل للإعلام ببنها برئاسة رمضان عرفة مدير المركز ان كافة لجان الجمعية التأسيسية ، ان اللجنة إنتهت من إعدادا المسودات الخاصة بنصوص الدستور في أبواب الهيئات الرقابية والحقوق والحريات والواجبات العامة فيما ، مشيرة إلى ان المسودات التي تم الانتهاء منها تم إحالتها للجنة الصياغة النهائية لوضع النصوص الخاصة بها. من جانبهم طالب عدد من المشاركين في المؤتمر بعدد من التعديلات علي نصوص المسودة الخاصة بباب الحقوق والحريات والواجبات العامة في الدستور ومنه الغاء “نص بما لايتعارض مع الأمن القومي” في المادة الخاصة بحرية الحصول والمعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق إيا كان مصدرها ، كما طالبوا بمادة تقرر مسئولية الدولة عن أفعال القضاء ومراقبة أعمالهم لأن القاضي بشر يخطئ .