تفاصيل اجتماع محافظ أسوان بمديرى المديريات ورؤساء المدن

مراسل «ONA»:
عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً مع مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن، بحضور اللواء محمد رشاد مساعد مدير أمن أسوان وعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد، لإصدار التعليمات التنفيذية لتوجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أثناء مجلس المحافظين المنعقد أمس الأول بهدف القيام بتنفيذها ومتابعتها على أكمل وجه سواء كانت خاصة بالتموين أو الأمن أو الصحة أو التعليم أو الكهرباء أو الطرق، مؤكداً أن هذه المرحلة تحتاج لمزيد من العمل والجهد من قبل المسئولين التنفيذيين للوصول إلى الأفضل .
ووجه اللواء مجدى حجازى، خلال الإجتماع، جميع رؤساء المدن والمراكز والقرى ومديرى المديريات الخدمية والمرافق العامة بضرورة التواجد الميدانى والنزول للشارع والمواقع الخدمية يوميًا فى الفترة الصباحية كل فى نطاق عمله مع تخصيص الفترة المسائية فقط للعمل المكتبى وسيكون هناك آلية متابعة لذلك منها إستقبال خطة المرور اليومى لكل مسئول بشكل مسبق على الواتس آب التابع لمكتب المحافظ ، مع إرسال ما تم تنفيذه خلال المرور الميدانى لتحقيق التفاعل والتواصل المطلوب مع الإحتياجات والمطالب الجماهيرية.
وقدم المحافظ، شكره لمباحث ومديرية التموين على ما يقومون به من جهود خلال الفترة الحالية على أن يتم بالتوازى التفكير خارج الصندوق وبأساليب أخرى جديدة لتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار، وأيضاً العمل على توفير العديد من المنافذ الخاصة ببيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بالتنسيق بين التموين ورؤساء المراكز والمدن من خلال أفكار جديدة لأماكن والمواقع المختلفة لتخصيصها لصالح إنشاء هذه المنافذ والإستفادة من الخبرات السابقة بما يساهم بدوره فى تحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار داخل الأسواق المحلية.
وشدد حجازى، على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من يقومون بخلق سوق سوداء للمواد البترولية من الوقود لأنه غير مقبول على الإطلاق السماح بذلك، وخاصة أن هناك بعض المواطنين تقدموا بشكوى للمحافظ خلال زيارته المفاجئة لمدينة البصيلية فى وقفة عيد الأضحى عن نقص المواد البترولية وقيامهم بشراء الوقود من بعض المنازل.
كما وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين لإيجاد وسائل للسيطرة على السلع ومعرفة مصدرها بحيث يتم تنفيذ إجراء بإصدار رخصة لمن يقوم ببيع السلع سواء كان فى موقع ثابت أو متحرك على أن يشترط عن تسليم الرخصة توضيح بعض البيانات الخاصة بمصدر السلع التى سيتاجر فيها وتحديد الأسعار الخاصة بكل سلعة ومن يخالف ذلك يتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه .
وطالب حجازى، بضرورة الإعداد والتجهيز لإنتخابات المحليات من الآن لكل من له دور بالأجهزة التنفيذية وخاصة أن قانون الإدارة المحلية سيتم مناقشته كأول قانون فى دورة الإنعقاد القادمة لمجلس النواب، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت تعاون فى التعامل مع الإعلام بالطريقة الصحيحة وخاصة قناة طيبة لتليفزيون جنوب الصعيد، مع إتاحة كافة المعلومات والبيانات بشفافية ومصارحة كاملة لتعريف الشعب الأسوانى بما يبذل من مجهودات فى القطاعات الخدمية المختلفة وهو الذى يتطلب معه ضرورة إستيباق الأحداث وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها قبل تفاقمها للسيطرة عليها بالشكل الأمثل.
ووجه محافظ أسوان أيضًا وخلال الإجتماع بضرورة العمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل فى مختلف ربوع المحافظة والذى يعمل فيه كافة الجهات الأمنية وكل من يعاونها من الجهات الأخرى لإتخاذ الإجراءات المطلوبة والتى تصب فى الصالح العام.
وأعطى المحافظ مهلة شهر لتطوير الكمائن المختلفة على الطرق لتكون نموذجية شكلاً وموضوعاً والقضاء على العشوائية الموجودة حالياً وكل ما هو غير آدمى على أن يتم تنفيذ هذه الأعمال بالتنسيق بين الأمن ورؤساء المراكز والمدن ومديرية الطرق بالمحافظة بحيث تشمل أيضاً تنفيذ أعمال الإضاءة وعلامات المرور والإشارات والعوائق المختلفة .
وكشف المحافظ عن أنه فى إطار تحقيق مزيد من التعاون والتعامل مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة سيتم التخطيط خلال الأسبوعين القادمين لعقد إجتماع شهرى يكون بشكل ثابت معهم، ويشهد حضور الأجهزة التنفيذية لعرض كافة المطالب والإحتياجات الجماهيرية ووضع الحلول المناسبة لها وهو الذى يأتى متواكباً مع ما شهدته الفترة الماضية من تعاون فعال مع أعضاء البرلمان من خلال لقاؤهم مع المحافظ شخصياً بشكل منفرد أو مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات.
وكلف بحصر كافة المشروعات التى تم الإنتهاء منها أو جار العمل فيها والمطالب الخاصة بإستكمالها وذلك خلال الفترة من 1/7/2015 وحتى 30/9/2016 كلاً فى مجاله على أن يتم تسليم الحصر للسكرتير العام المساعد مدعماً بالصور لإرساله لمجلس الوزراء ، وهو الذى يأتى تنفيذه ضمن الأسلوب الجديد الذى أنتهجته الحكومة حالياً بناءاً على تكليفات رئيس الوزراء والخاص بحصر أى مشروع يتم تنفيذه فى نطاق المحافظة وداخل حدودها فى كافة المجالات لأنه يعتبر مسئولية المحافظة بحيث يقوم كل رئيس مدينة أو مدير إدارة بالوقوف على هذا المشروع من خلال الجهة التابع لها ومصدر تمويله وعرض أى أخطاء أو تأخيرات به ليتم متابعته ومراحل تنفيذه لتحقيق المردود الإيجابى منه بالشكل المطلوب.
كما تناول اجتماع مجلس المحافظين عرض الإستعداد للسيول وفترات سوء الأحوال الجوية وهو ما قامت المحافظة بتنفيذه مبكراً من خلال إجتماع اللجنة العليا للأزمات والكوارث الذى عقد برئاسة المحافظ لإعداد سيناريو واقعى ومتكامل لمواجهة أى إحتمالات للسيول وإحتواء تداعياتها فى وقت قياسى وبأقل الأضرار الممكنة بعيداً عن العشوائية وسياسة رد الفعل .
وطالب مجدى حجازى، من الجهات المعنية من الطرق والرى والبيئة ورؤساء المراكز والمدن بضروة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه من إجراءات على الوجه الأكمل إستعداداً لأمطار الشتاء القادم من خلال إستنفار كافة الجهود ووضع الخطط لتفادى الأزمات بقيام كل جهة بدورها سواء كانت شركات مياه الشرب والصرف الصحى في حالة هطول الأمطار، بجانب مراكز العمليات والرى بتطهير مجارى المياه .
واستعرض حجازى، خلال الإجتماع، ما تم مناقشته بمجلس المحافظين بشأن إستعدادات المدارس لبدء العام الدراسى الجديد 2016/2017 حيث وجه إلى قيام مديرية التربية والتعليم بتجهيز بيان بعد الغد بشأن نسبة معدل صرف الكتب الدراسية ونسبة توزيعها للطلاب، وهذا ما تقوم بمتابعته أيضاً لجان المحافظ على أرض الواقع من خلال مرورها المفاجئ على المدارس المختلفة بدائرة المحافظة.
وكلف أيضًا مسئولى التربية والتعليم أيضاً بالتنسيق مع مديرية التموين ورؤساء المراكز والمدن لسرعة إقامة معارض للأدوات المدرسية وهو ما بدأ تنفيذه بقرية توشكى بمركز نصر النوبة، على أن تقوم التربية والتعليم أيضاً بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للإستعانة بقاعدة البيانات الموجودة بالوزارة والخاصة بتحديد نسبة الزيادة والنقص فى كثافة الفصول والأماكن والمراكز والقرى التى يتطلب إنشاء مدارس جديدة بها ليتم مقارنة هذه البيانات مع ما هو موجود بمديرية التربية والتعليم بأسوان لإتخاذ الإجراءات المطلوبة نحوها.
وأشار محافظ أسوان إلى أن إجتماع مجلس المحافظين تناول أيضاً التأكيد على ضرورة التوسع فى إقامة وإنشاء المدارس من خلال قيام هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للوصول لأى شكل من أشكال تنفيذ ذلك سواء كانت حكومية أو من خلال القطاع الخاص .
وأضاف أن التطور الجديد الذى شهده إجتماع مجلس المحافظين هو صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزارة الإسكان بالقيام بإعطاء أراضى فى المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام المقايضة لتكون بديلة لأى قطع أراضى تصلح لإقامة مدارس عليها مهما كانت تبعيتها لأى جهة فيما عدا كونها ملكية شخصية ليتم تسليم هذه الأراضى للأبنية التعليمية أو القطاع الخاص لإنشاء المدارس الجديدة عليها على أن يتم حصر هذه الأراضى وتحديد الجهة التابعة لها وأى مشاكل متعلقة بها وخاصة فى ظل توافر المبالغ المالية لإنشاء المدارس الجديدة.
وأعطى المحافظ توجيهات لرؤساء المراكز والمدن بسرعة إصدار تراخيص البناء للمدارس الجديدة بعيداً عن أى تعقيدات روتينية وهذا يتم تعميمه أيضاً بشأن إصدار التراخيص لأى منشأة بنفس الأسلوب بشكل عام ، موضحا أنه فى نفس الإتجاه يتم تنفيذ هذا القرار بشأن أى أراضى تصلح للإسكان الإجتماعى وتكون موجودة فى أى موقع أو إمتدادات للإسكان الإجتماعى الموجودة حالياً بحيث يتم تحديدها وإستبدالها وإتخاذ اللازم نحو تحويلها لمبانى جديدة على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة .
وأشار حجازي، إلى أن هناك توجيهات أيضاً من رئيس الوزراء بتوفير أراضى بديلة للأراضى الزراعية التى يقوم البعض بالبناء عليها من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية بحيث يتم تحديدها من خلال الوحدات المحلية لتكون إمتدادات تصلح لإنشاء مناطق سكنية سواء كانت مرفقة أو بجوار المرافق على أن يتم إرسال بيان بها للمحافظة مهما كانت تبعيتها أو عدم معرفة تبعيتها ويتم تنفيذ ذلك من خلال قيام وزارة الإسكان بالبناء بهذه المناطق البديلة.
ولفت حجازى إلى أن المرحلة الحالية ستشهد عقد مجلس المحافظين بشكل شهرى وهو الذى سيتم فيه عرض جدول مقارنة للموضوعات الهامة التى تم مناقشتها فى الإجتماع السابق له مثل بناء المدارس أو قطع الأراضى الجاهزة للبناء وهو الذى يتطلب العمل على زيادة مثل هذه المعدلات لتنفيذ أكبر قدر خلال الفترة القادمة .
وأوضح أن مجلس المحافظين تطرق أيضاً لمناقشة مبادرة وزارة التربية والتعليم بشأن إلغاء الدروس الخصوصية والوسائل المختلفة للتغلب على هذه المشكلة، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السناتر الخاصة التى يتم إعطاء هذه الدروس الخصوصية بها ليتم مواجهة هذا الموضوع بكل حزم وجدية.
وفي سياق آخر، وجه محافظ أسوان الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإعداد حصر شامل عن موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومستوى ومعدلات أداء الشركات المنفذة لها ومدى مطابقتها للمخطط والشركات المتعثرة أو المتوقفة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .
وأردف المحافظ بأن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار خلال إجتماع مجلس المحافظين أيضاً بشأن عدم تحمل شركة مياه الشرب والصرف الصحى أى تكلفة مالية لإعادة الشئ لأصله فيما يتعلق بأعمال إحلال وتجديد خطوط ومواسير المياه فقط بحيث يتم العمل بهذا القرار من الآن ، كما قدمت وزارة الإسكان بيان بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومستوى التنفيذ ، وبالتوزاى تقوم الهيئة القومية وشركة المياه بإتخاذ اللازم فى حالة ظهور أى محطات أهلية للمياه يتم إنشاؤها على مستوى المحافظة .
وأضاف أنه فى ظل موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع المعالجة الثلاثية لمحطتى معالجة الصرف الصحى بكيما 1 ، وكيما 2 ، بجانب الموافقة أيضاً على تنفيذ هذا المشروع بمحطة بلانة لمعالجة الصرف الصحى، فإن هذا يتطلب معه قيام الوحدات المحلية بالتنسيق مع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمراجعة الأراضى التى كانت مخصصة لإقامة مشروعات الغابات الشجرية عليها لإستغلالها بالشكل الأمثل، وخاصة فى ظل صدور قرار من وزير الموارد المائية والرى للموافقة على المعالجة الثلاثية وإلقاؤها على مجارى المياه العذبة، وهو الذى يتوازى مع موافقة وزارة البيئة والصحة على الوسائل والمعايير التى سيتم إتباعها لتنفيذ ذلك، ليتواكب ذلك مع تكليف جهات محايدة للقيام بعمليات تحليل المياه بعد تنفيذ المعالجة الثلاثية بالمحطات ليكون ذلك بمثابة نقطة فاصلة لتنفيذ هذه الإجراءات بجدية كاملة .
كما استمع اللواء مجدى حجازى خلال الإجتماع، لشرح تفصيلى عن تنفيذ منظومة توزيع ألبان الأطفال من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والذى أوضح بأنه يوجد بالمحافظة 25 مركز صحة أسرة ووحدة صحية سيتم زيادتها إلى 60 مركز خلال الفترة القادمة وذلك على مستوى المحافظة بالكامل يتم من خلالها توزيع ألبان الأطفال، والتى بدأ العمل فيها من بداية سبتمبر الحالى بواقع 8500 علبة ألبان من اللون الأحمر والتى يتم توزيعها بواقع 5 جنيهات للعلبة للأطفال تحت سن 6 أشهر، في حين يوجد 6700 علبة ألبان من اللون الأزرق بواقع 26 جنيه للعلبة حيث يتم صرفها وفقاً لأشتراطات وزارة الصحة والتى تلزم صرف هذه الألبان للأطفال في حالة وفاة الأم أو التؤام وأكثر، وأيضًا في حالة إصابة الأم بمرض مزمن أو تعاطيها لأى علاج يؤثر على اللبن الطبيعى .
وأكد أن الرصيد الموجود حالياً يكفى لمدة 3 شهور وخاصة أنه يوجد إحتياطى بإجمالى 5880 علبة، وأن الإستهلاك الشهرى يصل إلى 5 ألاف علبة ، فيما تم التنسيق على عمل مراكز توزيع الألبان من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً على أن يتم صرف أى كميات من الألبان بعد هذا التوقيت من خلال الطبيب البشرى المتواجد.
وأطمأن المحافظ على آلية توزيع الألبان من خلال توافر الصيادلة والأطباء بالمراكز الصحية ، مع التغلب على أى مشاكل في حالة ظهورها بإنهاء إجراءات الصرف أو غير ذلك ، وأيضاً تخفيف أى مشقة على المستفيدين من ذلك بزيادة منافذ التوزيع .
وأوضح مجدى حجازى بأنه من ضمن الأفكار التى قام المحافظ بإقتراحها هى إنشاء مستشفى لصحة الأم والطفل بحيث تكون مخصصة للأمهات لتقديم كافة أنواع الرعاية للمرأة والأطفال خلال مرحلة الطفولة ، على أن يتم إضافة قسم الغسيل الكلوى ، وفى سبيل تنفيذ ذلك ألتقى حجازى بأحد المستثمرين الذى تبرع لتنفيذ هذا المشروع .
وفى نهاية الإجتماع وجه المحافظ أعضاء بإدارتى المتابعة والتفتيش بمتابعة تنفيذ كافة هذه التكليفات والتوجيهات مع مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن وعرض الموقف أول بأول على المحافظ لتنفيذها بجدية وعلى أكمل وجه .