«الوزراء» ينفي زيادة أسعار الخدمات الصحية بعد تطبيق القيمة المضافة

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، زيادة أسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات نتيجة تطبيق قانون القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الخبر عار تمامًا من الصحة.
وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارتي الصحة والسكان، والمالية واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت وزارة الصحة أن الخدمات الصحية معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية، مشيرة إلى أن كافة المستلزمات الطبية تندرج تحت قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك إيمانًا من الحكومة بأن الخدمة الصحية هي حق أساسي يجب توفيره لجميع المواطنين على اختلاف مستويات دخولهم.
وأوضح مركز المعلومات انه يمكن الإبلاغ على رقم بوابة الشكاوى الحكومية «16258» في حالة وجود أي شكاوى من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية.
وحول ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية من أنباء تفيد بزيادة مصروفات المدارس الدولية والخدمات التعليمية عقب تطبيق قانون القيمة المضافة، قام المركز بالتواصل مع وزارتي المالية و التربية والتعليم والتعليم الفني، واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت وزارة المالية أنه لا توجد أي نية لديها لفرض ضرائب على المصروفات الدراسية في المدارس الدولية أو المؤسسات التعليمية الدولية أو الجامعات الخاصة في مصر، مؤكدة أن الخدمات التعليمية والتدريب والبحث العلمي معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، بما فيها المدارس الدولية والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج دولية.
كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مصروفات هذا العام ستكون مثل العام الماضي بدون أية زيادات، وأوضحت الوزارة أن قرار إعفاء جميع الخدمات التعليمية من ضريبة القيمة المضافة يأتي التزاما بسياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الانفاق عليها باعتبار التعليم عنصرا أساسيا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، وأن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
وأوضحت الوزارة انه يمكن الإبلاغ في حالة وجود أي شكاوى أو مقترحات خاصة بالعملية التعليمية على رقم «19126».