المالية: استثناء 56 مجموعة سلعية وخدمية من ضريبة القيمة المضافة

نفت الحكومة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بزيادة مصروفات المدارس الدولية والخدمات التعليمية عقب تطبيق قانون القيمة المضافة.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارتي المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني ونفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت وزارة المالية أنه لا توجد أي نية لديها لفرض ضرائب على المصروفات الدراسية في المدارس الدولية أو المؤسسات التعليمية الدولية أو الجامعات الخاصة في مصر, مؤكدةً أن الخدمات التعليمية والتدريب والبحث العلمي معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، بما فيها المدارس الدولية والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج دولية.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مصروفات هذا العام ستكون مثل العام الماضي بدون أية زيادات, وأوضحت الوزارة أن قرار إعفاء جميع الخدمات التعليمية من ضريبة القيمة المضافة يأتي التزامًا بسياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها، وزيادة الانفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، وأن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
وأضاف مركز معلومات مجلس الوزراء انه في حال وجود اي شكاوى أو مقترحات خاصة بالعملية التعليمية يمكن الاتصال على رقم 19126.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي لهذا العام سيكون كما هو دون تغيير، وسيتم البقاء على امتحانات الميدتيرم خلال العام الجاري، موضحة ان قطاع التعليم بالوزارة قدم مقترحًا خاصًا بإلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميدتيرم" إلى المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، في مراحل التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف الخامس الابتدائي دون الصف السادس ومن الصف الأول إلى الصف الثاني الإعدادي دون الصف الثالث، بعيدًا عن مراحل الثانوية العامة، وقد تم طرح هذا المقترح للحوار المجتمعي، لتلقي آراء الطلاب والمعلمين والمتخصصين حوله.