الحكومة تنفى زيادة أسعار الخدمات التعليمية عقب تطبيق القيمة المضافة

نفى مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن زيادة مصروفات المدارس الدولية والخدمات التعليمية عقب تطبيق قانون القيمة المضافة .
وقام المركز بالتواصل مع وزارتي المالية و التربية والتعليم والتعليم الفني, واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت وزارة المالية أنه لا توجد أي نية لديها لفرض ضرائب على المصروفات الدراسية في المدارس الدولية أو المؤسسات التعليمية الدولية أو الجامعات الخاصة في مصر, مؤكدةً أن الخدمات التعليمية والتدريب والبحث العلمي معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، بما فيها المدارس الدوليةوالمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج دولية.
كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مصروفات هذا العام ستكون مثل العام الماضي بدون أية زيادات, وأوضحت الوزارة أن قرار إعفاء جميع الخدمات التعليمية من ضريبة القيمة المضافة يأتي التزاماً بسياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الانفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، وأن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
من جانب اخر ، تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإلغاء امتحانات الميدتيرم لهذا العام، وقد تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مشيرة إلى أن العام الدراسي 2016/2017 سيبدأ كما هو دون تغيير، وسيتم البقاء على امتحانات الميدتيرم خلال العام الجاري.
مضيفة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن قطاع التعليم بالوزارة قد قدم مقترحاً خاص بإلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميدتيرم"إلى المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، وذلك في مراحل التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف الخامس الإبتدائي دون الصف السادس، ومن الصف الأول إلى الصف الثاني الإعدادي دون الصف الثالث, بعيداً عن مراحل الثانوية العامة، وقد تم طرح هذا المقترح للحوار المجتمعي، لتلقي آراء الطلاب والمعلمين والمتخصصين حوله