التقت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدراة صندوق التمويل العقاري، باللوار عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وكيل مجلس النواب، ونواب محافظة بورسعيد، لمناقشة إجراءات تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة بالمدينة. وقد أفاد الغضبان، أن المحافظة قد انتهت من إعادة فحص كافة أوراق المتقدميين منذ عام 2013، والبت في التظلمات الخاصة بهم، حيث تم قبول عدد 22447 طلب، وتسليمهم لبنك التعمير والإسكان، وتؤكد رئيس مجلس إدراة صندوق التمويل العقاري، بأنه سيبداء عقب أجازة عيد الأضحي المبارك، الاستعلام عن المستوفين للشروط من خلال الجهاز التنفيذي، لمشروع الإسكان الاجتماعي، للتأكد من عدم حصول المستوفين علي أي وحدات سكنية أو قطعة أرض من محافظات آخري أو قرض تعاوني. وأضافت بأن صندوق التمويل العقاري، سوف يقوم بتقديم دعم مالي لكل وحدة حسب الدخل الصافي للمتقدم، وأن الدعم سيتراوح مابين 5 إلي 25 ألف جنيه، وهذا دعم مالي من الصندوق لصالح العميل، وأكدت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، بأنة سوف يتم تخصيص الوحدة السكنية، للمتقدم بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية بمعرفة الوزارة، لكل مرحلة علي حدة وسيتم إرسال رسائل نصية علي التليفونات المحمولة الخاصة بالعملاء، تفيد قبولهم أو رفضهم وتحدد البنك الذي سيتم التعامل معة. واضافت عبد الحميد، أنه تيسيرًا لإجراءات التخصيص لهولاء العملاء، سيتم قبول مقدمات الحجز التي سبق أن قاموا بدفعها، والتي بلغت 3 اآاف جنيه، علي أن يتم استكمال المبلغ عند قبول العميل، وتخصيص الوحدة السكنية ليصل 9 آلاف جنيه، إضافة إلي مبلغ 100 جنيه مصاريف استعلام، مع العلم إنه سيتم خصم مبلغ الاستعلام من العملاء المرفوضين، وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وأفادت أنه تم وضع إطار زمني لدورة العمل بكافة مشروعات الإسكان الاجتماعي لاتتعدي أحد عشر أسبوعًا، بدء من استلام الطلبات وفرزها وحتي تسليم الوحدة للعميل، وهو الأمر الذي سيتم تطبيقه علي عملاء مشروع مدينة بورسعيد.