حبس متهمين لتزويرهم مستندات حكومية تابعة لوزارات سيادية

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بتزوير المستندات الحكومية الرسمية والمنسوبة لجميع الوزارات، وختمها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للخارجين علي القانون، نظير الحصول على مبلغ مالى ألف جنيه فى المستند.
وكان اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية، للأحوال المدنية، قد أصدر تعليماته بضبط محترفي تزوير شهادات الميلاد، وبطاقات الرقم القومي وجميع المستندات الرسمية، التي تصدرها مصلحة الأحوال المدنية.
حيث وردت معلومات أمام اللواء أشرف جلال، مدير مباحث الأحوال المدنية، تفيد قيام عاطلين بتحويل منزلهما بالجيزة إلي مجمع يضم جميع الوزارات والمصالح الحكومية وشركات البترول، حيث احترفا تزوير الشهادات الدراسية بجميع مراحل التعليم، وخطابات تعيين بجميع الوزارات، وشركات البترول والبنوك وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب، صدوره لكل وزارة.
وقالت التحريات، إنهما احترفا تزوير صحائف الأدلة الجنائية للهاربين، من تنفيذ أحكام قضائية، كما زورا أحكام براءة لمتهمين في قضايا سرقة ونصب وتبديد، وتم إعداد كمين قاده العميد بهاء بطراوي رئيس المباحث الجنائية والعقيد عبدالعاطي عبدالجيد لمداهمة مسكن المتهمين.
وتم ضبطهما وبحوزتهما 30 خاتمًا مقلدًا لشعار الجمهورية، منسوب لجميع الوزارات، وبينها الوزارات السيادية، وجهاز لاب توب يحتوي علي 8000 صورة ضوئية لخطابات تعيين وشهادات دراسية، وعقود تمليك لقطع أراضي من أملاك الدولة، وكارنيهات منسوبة لجميع الأندية، وبطاقات رقم قومي، و35 لاصقًا فضيًا لاستخدامه في عمل العلامات المائية المقلدة، و15 أكلاشيه منسوبة لجهات حكومية، و5 هواتف محمولة، ومبلغ عشرة آلاف جنيه.