خلص تقرير وكالة الدراسات الاقتصادية الإسرائيلية الكبرى “BDI-Coface” إلى استنتاج مفاده أن اقتصاد إسرائيل سيتكبد خسائر تبلغ حوالي 42 مليار دولار أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما تحولت الضربة الاستباقية الإسرائيلية من البنية الأساسية النووية في إيران إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق. وحذر ستانلي فيشر محافظ البنك المركزى الإسرائيلي من أن البلاد ستواجه في حالة نشوب حرب مع إيران أزمة اقتصادية شديدة.وتعتمد تنبؤات تلك الوكالة المذكورة على تحليل النزاع “الإسرائيلي / اللبناني”. وأكد التقرير أنه في عام 2006، وأيام ذاك أدت المواجهة التي مست مناطق شمال إسرائيل في الأساس، وحيث توجد نسبة 20% من القدرات الصناعية لإسرائيل وأدت إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,3%، بينما تباطأ النمو الاقتصادي بنسبة 5,% ويعتقد الخبراء في وكالة BDI Coface”" أنه في حالة نشوب حرب مع إيران فأن الدمار سيطال أيضاً مناطق وسط البلاد، حيث توجد القدرات الإنتاجية الرئيسية”. وتعد المواجهة الشاملة مع طهران والتي يمكن أن تتحول إليها الضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية ستجلب خسائر مباشرة إلى إسرائيل بمبلغ 12 مليار دولار، ويشمل هذا المبلغ النفقات المباشرة من الميزانية للأغراض العسكرية وكذلك الضرر الناجم عن تدمير البنية الأساسية للبلاد والممتلكات الخاصة للأفراد.وحذرت الوكالة من أن الدمار لن يشمل فقط المباني والطرق وشبكات الغاز وإسالة الدماء . وحسب تنبؤاتها فإن الاقتصاد الإسرائيلي لن يستطيع الخروج من الأزمة خلال 3 – 5 أعوام بعد انتهاء النزاع، إن الحرب مع إيران سترغم إسرائيل على فقدان معدل 6 مليارات سنوياً بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية وإفلاس 20% من المؤسسات الصغيرة في البلاد.