خلص تقرير وكالة الدراسات الاقتصادية الصهيونية الكبرى "BDI-Coface" إلى استنتاج مفاده أن اقتصاد تل ابيب سيتكبد خسائر تبلغ حوالي 42 مليار دولار أو نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما تحولت الضربة الاستباقية الصهيونية إلى البنية الأساسية النووية في إيران إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق. وحذر "ستانلي فيشر" محافظ المصرف المركزى الصهيوني ولو دون ايراد ارقام من أن البلاد ستواجه في حالة نشوب حرب مع إيران أزمة اقتصادية شديدة. وتعتمد تنبؤات الوكالة المذكورة على تحليل النزاع الصهيوني – اللبناني في عام 2006، وأيام ذاك أدت المواجهة التي مست مناطق شمال تل ابيب في الأساس وحيث توجد نسبة 20 % من القدرات الصناعية للبلاد إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,3 %، بينما تباطأ النمو الاقتصادي بنسبة 5,% ويعتقد الخبراء في وكالة BDI- Coface"" في حالة نشوب حرب مع إيران فأن الدمار سيطال أيضا مناطق وسط البلاد حيث توجد القدرات الإنتاجية الرئيسية". وتعد المواجهة الشاملة مع طهران، والتي يمكن أن تتحول إليها الضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية، ستجلب خسائر مباشرة إلى تل ابيب بمبلغ 12 مليار دولار، ويشمل هذا المبلغ النفقات المباشرة من الميزانية للأغراض العسكرية وكذلك الضرر الناجم عن تدمير البنية الأساسية للبلاد والممتلكات الخاصة للأفراد. وحذرت الوكالة من أن الدمار لن يشمل فقط المباني والطرق وشبكات الغاز وإسالة الدماء . وحسب تنبؤاتها فإن الاقتصاد الصهيوني لن يستطيع الخروج من الأزمة خلال 3 – 5 أعوام بعد انتهاء النزاع، إن الحرب مع إيران سترغم تل ابيب على فقدان معدل 6 مليارات سنويا بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية وإفلاس 20 بالمائة من المؤسسات الصغيرة في البلاد.