العمدة يطالب بالإستماع إلى شهادة صحفيا النيويورك تايمز في البلاغ المُقدم ضد تهاني الجبالي

النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل – صورة أرشيفية
قال محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل أنه توجه صباح اليوم الخميس إلى المكتب الفني للنائب العام للإدلاء بأقواله بمعرفة المستشار محمد خليفة رئيس النيابة وأنه أستمر اللقاء لسماع الأقوال لما يزيد عن اربعة ساعات قام فيها العمدة بشرح مضمون الحوار الذي أجرته المستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية مع صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية بمعرفة رئيس مكتبها بالقاهرة ديفيد كيرك باتريك ومساعدته مي الشيخ والذي تضمن تصريحات للجبالي عن حكم الدستورية العليا بشأن البرلمان ووضع المجلس العسكري وتسليم السلطة.
وأضاف العمدة ان رئيس النيابة قد أطلعه على الرد الكتابي للشكوى الذي أرسلته نائب رئيس المحكمة الدستورية والذي قالت فيه أنها قد وافقت اجراء هذا الحوار بدافع شعور المسئولية الوطنية وكان جوهر الحوار هو الآثار السلبية الناتجة عن بناء مؤسسات الدولة قبل وضع الدستور أولا والذي آدي إلى ارتباك المرحلة الإنتقالية في مصر.
وتابع العمدة قائلا ان الجبالي قالت في ردها الكتابي أنها شاركت في محاولات حل إشكالية وضع الدستور عن طريق السعي للتوافق على المبادئ الاساسية للدستور وذلك في إطار مؤتمر للوفاق الوطني والذي نتج عنه الوثيقة التي عرفت بوثيقة السلمي والتي تم التوافق على مشروعها الذي لم يتضمن وضعا استثنائيا للقوات المسلحة من الغالبية العظمى للقوة السياسية باسثتثناء تيار الإسلام السياسي.
وأكمل العمدة قائلا ان الجبالي أضافت في ردها على الشكوي أنها تحدثت في حوارها مع النيويورك تايمز عن دور المجلس العسكري في حماية الثورة وعن المحكمة الدستورية العليا والحكم الاخير بعدم دستورية بعد نصوص القانون المنظم لإنتخابات مجلس الشعب والذي ترتب عليه حل البرلمان.
وذكر العمدة ل”ONA” أنه قد طلب في نهاية التحقيق سماع شهادة كل من ديفيد باتريك ومي الشيخ صحفيا النيويورك تايمز وأيضا مخاطبة امين عام المحكمة الدستورية العليا ليقدم شهادته عما إذا كانت المحكمة الدستورية قد سبق لها أن أصدرت حكمها من أول جلسة بعد ورود تقرير هيئة المفوضين مباشرة من عدمه وذلك منذ تأسيسها عام 1969.
وأكد العمدة ان المستشار محمد خليفة قد أبلغه ان النيابه سوف تصدر قرارها يوم الجمعة لتحديد جلسة أستماع أقوالهم وتقديم الأوراق.
وشدد العمدة على أن تصريحات الجبالي كفيلة بأن تهدم حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان لانها نائب رئيس المحكمة ولا يصح لها كقاضية أن تعمل بالسياسة وان تجري حوارات صحفية وتعقد مؤتمرات وأن تقيم علاقات مع المجلس العسكري.
وأحتد العمدة قائلا أن كل ماسبق يؤكد على أننا لم نكون أمام محكمه محايدة بل إننا أمام مجموعة من السياسيين تساهم بالحكم في تصحيح ماتراه خاطئا على حد قولها ، لأنها تحدثت عن الأثار السياسية والسلبية لوضع الدستور قبل الإنتخابات بالمشاركة مع المجلس العسكري والحكومة كما قلت في حوارها مع الصحيفة.