لجنة الخطة تقوم بأعداد مشروع قانون بزيادة الرسوم على كافة وسائل التدخين، لصالح الصحة قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، إعداد مشروع قانون، بفرض رسم على كافة وسائل التدخين، وذلك لصالح هيئة التأمين الصحي. جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة للأقتراح المقدم من النائب هيثم الحريري، لتعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 2015 لقانون الضريبة العامة، على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي أوضح في مذكرته الإيضاحية أنه وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2015 بزيادة أسعار السجائر. وطالب الحريري بأن يخصص جزء من هذه الزيادة للتأمين الصحي، الذي يعاني من نقص حاد في الموارد المالية، والهدف من التعديل تخصيص مبلغ 40 قرش من الزيادة الواردة، في القانون 12 لسنة 2015، في قيمة الضريبة المقطوعة على السجائر لصالح التأمين الصحي، وأوضحت مرفت الكسان عضو اللجنة، أنه لا يمكن أن نتكلم عن مبالغ متوقع تحصيلها ، وفق قرار وزير المالية، الذي ألغي بعد صدوره بيوم واحد، وليست محصلة بالفعل.
وقال طلعت خليل عضو اللجنة أننا مع زيادة موارد التأمين الصحي، لا شك في هذا ولكن أن يكون فرض الرسم بعيدًا عن المحصل من ضريبة المبيعات.
مشيرًا إلي أن قرار وزير المالية، الذي صدر بهذا الخصوص والمتعلق بالقانون رقم 12 لسنة 2015 ، صدر في يوم وألغي في اليوم التالي، وهل من المعقول أنه تم تحصيل مليار و 600 مليون في يوم واحد، هذا غير منطقي والمعلومات ليست واضحة، وإذا تم تحصيل هذا المبلغ لابد من توريده للتأمين الصحي.
قال هشام عبد الواحد عضو اللجنة ، لا يمكن أن يتم تخصيص مبلغ بعينه في قانون الضريبة للصرف على بند بعينه، لأن ذلك يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة التي تمنع فرض تحصيل مبلغ معين للصرف على بند معين، وإنما يمكن أن يكون الفرض برسم محمود خليفة، مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب.
أشار أن مبلغ المليار و600 مليون جنيه، التي يتحدث عنها النائب هيثم الحريري ليست رسم مخصص، وإنما هي ضريبة على المبيعات، حصلت على السجائر وأن الرسم المفروض على السجائر لصالح التأمين الصحي، لطلاب المدارس قيمته 10 قروش فقط ، على كل علبة سجائر وتصل قيمتة الشهرية إلي 35 مليون جنيه، تورد إلي هيئة التأمين الصحي شهريًا بشكل منتظم ولا مانع لدينا من زيادة الرسم المفروض، على علبة السجائر لصالح التأمين على طلاب المدارس.