مشروع قانون بفرض رسوم على التدخين لصالح "التأمين الصحي"

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، إعداد مشروع قانون بفرض رسم على كافة وسائل التدخين يحصل لصالح هيئة التأمين الصحي.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة الاقتراح المقدم من النائب هيثم الحريري لتعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي أوضح في مذكرته الإيضاحية أنه وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2015 بزيادة أسعار السجائر، طالب الحريري بأن يخصص جزءا من هذه الزيادة للتأمين الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الموارد المالية والهدف من التعديل تخصيص مبلغ 40 قرشا من الزيادة الواردة في القانون 12 لسنة 2015 في قيمة الضريبة المقطوعة على السجائر لصالح التأمين الصحي.
وأوضحت مرفت الكسان عضو اللجنة أنه لا يمكن أن نتكلم عن مبالغ متوقع تحصيلها وفق قرار وزير المالية الذي ألغى بعد صدوره بيوم واحد وليست محصلة بالفعل.
وقال طلعت خليل عضو اللجنة، إننا مع زيادة موارد التأمين الصحي لا شك في هذا ولكن أن يكون فرض الرسم بعيدا عن المحصل من ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن قرار وزير المالية الذي صدر بهذا الخصوص والمتعلق بالقانون رقم 12 لسنة 2015 صدر في يوم وألغى في اليوم التالي وهل من المعقول أنه تم تحصيل مليار و 600 مليون في يوم واحد هذا غير منطقي والمعلومات ليست واضحة وإذا تم تحصيل هذا المبلغ لابد من توريده للتأمين الصحي.
هشام عبد الواحد عضو اللجنة قال لا يمكن أن يتم تخصيص مبلغ بعينه في قانون الضريبة للصرف على بند بعينه لأن ذلك يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة التي تمنع فرض تحصيل مبلغ معين للصرف على بند معين وإنما يمكن أن يكون الفرض برسم.
محمود خليفة مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب، قال إن مبلغ المليار و600 مليون جنيه التي يتحدث عنها النائب هيثم الحريري ليست رسما مخصصا، وإنما هي ضريبة على المبيعات حصلت على السجائر وأن الرسم المفروض على السجائر لصالح التأمين الصحي على طلاب المدارس قيمته 10 قروش فقط على كل علبة سجائر وتصل قيمته الشهرية إلى 35 مليون جنيه تورد إلى هيئة التأمين الصحي شهريا بشكل منتظم ولا مانع لدينا من زيادة الرسم المفروض على علبة السجائر لصالح التأمين على طلاب المدارس.