إعلان النيابة الإدارية على يد محضر لتنفيذ حكم بطلان تعيينات الموظفين

أرسل الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، اليوم الثلاثاء، إعلان على يد محضر إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية، وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مرفقًا به صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق رقم 125 لسنة 2016 فيما تضمنه من تعيين 1591 موظف بالدرجة الرابعة المكتبية، حسبما أفاد مراسلنا.
وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، قد أصدرت في 25 يونيه الماضي حكمها في الدعوى رقم 2388 لسنة 63 قضائية والمقامة من عاطف فاروق علي، بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته القاصر ياسمين عاطف فاروق، حيث قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ ال 7 من أبريل 2016، إلغاءً مجردًا، وألزمت النيابة الإدارية المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، أسامة عبد التواب، وأحمد بركات، وكلاء مجلس الدولة، والمستشارين أحمد عرفة، أسامة صلاح، محمد أباظة، عصام رفعت، وأحمد عوض، القضاة بمجلس الدولة.
يذكر أن محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض – وكيلًا عن عاطف فاروق علي – بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته القاصر ياسمين عاطف فاروق – قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لإلغاء قرار إعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2015 وبطلانها مع ما يترتب عليه من آثار.
وأكدت الحيثيات أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في محافظات بذاتها؛ قد فارقت بذلك القانون لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهي عنه دستوريًا، وهوى هذا الإعلان إلى عيب عدم المشروعية الجسيم، وإذ صدر القرار الطعين رقم 125 لسنة 2016 من رئيس هيئة النيابة الإدارية استنادًا إلى هذا الإعلان، فمن ثم؛ يضحى غير مبرءِ من هذا العيب إعمالًا للقاعدة الأصولية أن ما بُنِيَ على باطل فهو باطل، ويغدو تبعًا لذلك والعدم سواء، وزال عنه وصفه كتصرف قانوني قائم ومنتج لآثاره ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه إلغاءً مجردًا .
وأضافت الحيثيات أنه عن آثار الحكم بالإلغاء المجرد فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه "من شأن الحكم بالإلغاء المجرد زعزعة جميع المراكز القانونية غير السليمة التي ترتبت على صدور القرار الذي وقعت فيه المخالفة القانونية والمقضى بإلغائه مجردًا"، كما ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن "الحكم الصادر بالإلغاء المجرد يقتضى إلغاء جميع إجراءات المسابقة وسحب القرارات الصادرة بناءً عليها وإعادة الإعلان عن الوظائف .
يذكر أن القرار 125 لسنة 2016 الملغي بموجب حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية يشمل 1591 موظفًا بالدرجة الرابعة المكتبية .