قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016، فيما تتضمنه من التعيين في وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة في النيابة الإدارية. وكان محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض وكيلًا عن عاطف فاروق على، أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لإلغاء قرار إعلان نتيجة المسابقة وبطلانها مع ما يترتب عليه من آثار وتداولت الدعوى ثلاث جلسات تدخل خلالها المئات من الشباب الذين لم يتضمنهم قرار التعيينات، وأكد عاطف فاروق صاحب الدعوى أمام المحكمة أن التعيينات شملت أبناء الزوجة الثانية للمستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية وسائقها الخاص وأزواجهم وشابها البطلان المطلق. وجاء بأسباب الطعن أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانيين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة.