بوتفليقة يكلف لجنة وزارية جزائرية للدفاع عن الوزير الأسبق خالد نزار فى سويسرا

كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل والخارجية وكبار المسئولين فى الدولة ومحامين ومختصين في القانون الدولي على رأسها عبد العزيز زياري رئيس البرلمان السابق للدفاع عن خالد نزار وزير الدفاع الأسبق فى ضوء إصدار المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا قرارا برفع الحصانة الدبلوماسية عنه ، مما يسمح بمحاكمته في سويسرا عن ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة “النهار الجديد” الجزائرية مساء اليوم أن السلطات الجزائرية أبلغت السلطات السويسرية رسميا عن احتجاجها من القضية المرفوعة أمام القضاء الفدرالي السويسري، ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار.
وكانت السلطات القضائية السويسرية قد أوقفت في أكتوبر الماضي اللواء المتقاعد خالد نزار لمدة 36 ساعة بسويسرا على خلفية اتهامات موجهة إليه بشأن تعذيبه أحد
أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة خلال فترة التسعينات بصفته وزيرا للدفاع قبل أن يفرج عنه بعد تدخل وزارة الخارجية والتزام خالد نزار بالتعاون مع القضاء السويسري خلال مجريات التحقيق.
وتعود خطوة القضاء السويسري بتحريك الدعوى ضد الجنرال المتقاعد خالد نزار بناء على بلاغ تقدمت به جمعية تعرف باسم “تريال” التي تأسست سنة 2002 وتعنى بشؤون ضحايا التعذيب والاختفاء القسري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح الناطق باسم النيابة السويسرية أن التحقيق مع خالد نزار يجري على “أساس دعوى منظمة “تريال” السويسرية غير الحكومية لحقوق الإنسان وشكوى تقدم بها اثنان من الضحايا الجزائريين”.
وجرت الجرائم المذكورة في سياق النزاع الجزائري بين 1992 و1999 بين مجموعات إسلامية مسلحة والحكومة والذى أودى بحياة ما يقرب من 200 ألف شخص.
وأشار الناطق إلى أن القضاء السويسري استمع إلى خالد نزار (74 عاما) وأفرج عنه مع نهاية الاستجواب لكن “التحقيق متواصل”.
وكان خالد نزار وزيرا للدفاع في الجزائر من 1990 الى 1994 ويعتبر من أكبر شخصيات النظام نفوذا عندما اندلعت الحرب الأهلية في الجزائر والتى أسفرت عن مصرع أكثر من 200 ألف جزائرى.
وقد رفعت الجزائر حالة الطوارئ اعتبارا من يوم 24 فبراير عام 2011 بعد فرضها لمدة 19 عاما إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة فى المرحلة الأولى منها ب188 مقعدا من أصل 389 مقعدا عام 1992.