«التموين»: 62 مليون جنيه ايرادات مصلحة دمغ المصوغات بزيادة 120%

مراسل «ONA»:
بلغت إيرادات مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال العام المالى 2015- 2016 نحو 62 مليون و260 ألف و657 جنيه بنسبة تطور 120% .
تم ضبط 37 كيلو جرام ذهب و127 كيلو ونصف فضة غير مدموغة ومغشوشة من خلال 411 جولة تفتيشية من مفتشى المصلحة على محلات وورش الذهب البالغ عددها حوالى 3500 محل على مستوى الجمهورية ، وتم تحرير 303 قضية.
وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم دمغ حوالى 54 طن و396 كيلو ذهب و28 طن فضة و55 طن و567 كيلو سبائك ذهبية، وطن و277 كيلو سبائك فضية، ونحو 2 كيلو و465 جرام بلاتين، وذلك فى مصلحة دمغ المصوغات وفروعها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه جارى تحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين إلى هيئة إقتصادية لتنشيط وتطوير تجارة الذهب واحكام الرقابة عليها في مصر.
وأضاف العميد محمد حنفى رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أنه تم دمغ نحو مليون و187 ألف و634 آلات وأجهزة وزن و170 مليون و728 ألف و284 آلات قياس و263 مليون و178 ألف و325 آلات للكيل وأنه بلغت عدد الرخص المستخرجة حوالي 2467 رخصة، مشيرًا إلي أنه تم تحرير نحو 14 ألف و507 قضية في مجال عدم دقة الموازيين من خلال 1391 جولة قام بها مفتشى المصلحة على أسواق ومحلات الجمهورية.
وقال، إنه سيتم قريبًا إفتتاح المبنى الجديد لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وتبلغ مساحته حوالى أربعة آلاف متر مربع بتكاليف نحو 40 مليون جنيه ويتضمن معدات حديثة وآلات متطورة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية على أحدث النظم العالمية وأنه تم الابقاء على فرع لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الصاغة للتيسير على الصناع وتجار الذهب لسرعة دمغ مصوغاتهم ومشغولاتهم الذهبية .
وأشار إلى أن المفتشين بمصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين وفى فروعها بالاسكندرية وطنطا والغردقة وبنى سويف وقنا، يقومون بحملات رقابية يوميًا على كافة محلات وورش الذهب لضبط المشغولات الذهبية والفضية غير المدموغة والمغشوشة، وضبط أقلام الدمغ غير الاصلية لحماية المواطنين بالإضافة إلى الرقابة على المحلات بالأسواق لضبط الموازيين غير الدقيقة وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات والرقابة على جميع محطات تموين السيارات للتأكد من صلاحيات طلمبات المحطات والعدادات وضبط محطات الوقود الممتنعة عن البيع للتصرف فى حصتها فى السوق السوداء وضبط عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتاكسى غير الدقيقة.