المركزي للمحاسبات : محافظة بورسعيد خالفت قانون المناقصات والمزايدات

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعقد عدد من الإجراءات الغير قانونية حيث قامت بالموافقة على الترخيص بحق الإنتفاع لعدد من قطع الأراضى لمدد تصل ل 20 عاما بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ولا يحق للمحافظة التعاقد إلا فى حالات استثنائية فقط وبالطريق الذى حدده القانون وتبين تعاقد المحافظة مع شركة الغاز الطبيعى للسيارات « كارجاس » لإنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى مقابل الحصول على 5 قروش عن كل متر مكعب وبحد أدنى 10 آلاف جنيه شهريا مع زيادة 10% لكل سنة بداية من السنة الثالثة لمدة 20 عاما وتوقيع نفس العقد مع الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) والعقدان مخالفان لأحكام القانون .
كما قامت المحافظة بتخصيص قطعتى أرض لشركتين تعملان بالغاز الطبيعى مقابل مبلغ ثابت عن كل متر مكعب مباع دون مراعاة زيادته بشكل دورى وترتب على ذلك تناقص حقوق المحافظة فى حق الإنتفاع، وقيام المسئولين بالمحافظة بتخصيص قطعة أرض على مساحة 848 متراً مربعاً للشركة الدولية لتكنولوجيا الغاز بدون مقابل ودون مبرر وتسليمها للشركة دون الحصول على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة وطالب التقرير بتشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى إعادة تحديد مقابل الإنتفاع لقطعة الأرض ومطالبة الشركة بالمحاسبة عليها من تاريخ التسليم وسحبها من الشركة فى حالة عدم التزامها بذلك، وضرورة إجراء تحقيق لتحديد المسئولية عن تسليم الأرض بالمجان ودون الحصول على موافقات .
جاء ذلك فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف عن تقاعس أجهزة المحافظة فى بورسعيد للمطالبة بالفوائد المستحقة لحقوقها لدى بعض الشركات منها الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) والتى تقدر بمليون و184 ألفاً و387 جنيها بالمخالفة لأحكام المادة رقم 17 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بتحصيل مقابل تأخير على المبالغ المحصلة، وأن الشركة لم تلتزم بشروط التعاقد وسداد مقابل حق الإنتفاع فى موعده والوحدة الحسابية بالمحافظة تقاعست عن المطالبة بها .