التجمع .. سعر الفائدة سيصل عند سداد قرض صندوق النقد الدولي لأرقام فلكية

أصدر حزب التجمع اليوم بيانا حول تواجد بعثة صندوق النقد الدولى بمصر للتفاوض مع حكومة دكتور هشام قنديل على عقد قرض بمقتضاه تستدين مصر من صندوق النقد الدولى مبلغ 4,8 مليار دولار ،حيث أعلن الحزب رفضه لهذا القرض وذلك للأسباب التالية وفقا لما جاء بالبيان الصادر عنه.
أولا : أن هذا القرض والذي يمكن ان يستخدم فى مواجهة انخفاض احتياطى النقد الأجنبي او فى معالجة عجز الموازنة لن يكون له أى اثر إيجابي على الاقتصاد المصري بل أنه سيزيد من أعباء خدمة الديون على هذا الاقتصاد وان عجز الموازنة العامة يمكن خفضه او القضاء علية بعد عدة سنوات اذا ما كان هناك سياسة مالية رشيدة تعمل على ترشيد الإنفاق العام وتعبئة مدخرت الاقتصاد الوطنى من خلال إعادة توزيع الدخل القومي وخفض الحد الاقصي للدخول وزيادة الحد الأدنى لها , كما ان هناك من الموارد العامة سيادية وغير سيادية التى يمكن إحكام الرقابة على تحصيلها ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبى فضلا عن فرض أسعار تصاعدية لضرائب الدخل وفرض ضرائب على صافي أرباح التداول فى بورصة الأوراق المالية . أما بالنسبة لاحتياطى النقد الأجنبي فأن ترشيد استخدام هذا الإحتياطى بمنع استيراد بعض السلع الكمالية دون اللجوء لخفض استيراد مستلزمات الإنتاج يمكن ان يوفر حوالى 10 % من إجمالى الواردات السنوية وهذا الخفض يعادل 6 مليار دولار تقريبا وهو ما يتجاوز قيمة القرض وهذا الإجراء مسموح به لدى منظمة التجارة العالمية شريطة ان يكون محددا بمدة وعلى مجموعة محددة من السلع
ثانيا : ان من يروجون لهذا القرض بان سعر الفائدة عليه منخفض ولا يتجاوز نسبة 1,5 % فأنهم يقعون فى خطأ منهجى عن قصد او غير قصد لان سعر الفائدة الأسمى يختلف عن سعر الفائدة الحقيقي والمثال الذي يوضح ذلك هو عند اقتراضك للدولار الواحد سوف تكون قيمته ست جنيهات تقريبا وعندما يحين موعد السداد , كم سيكون سعر الدولار أعلى بكثير وبالتالى فإن سعر الفائدة سيصل عند السداد إلى أرقام فلكية .
ثالثا : إن اكتساب الثقة فى الاقتصاد المصري لن يتأتى من الخارج ومصر غارقة فى ديونها , وإنما الثقة تكتسب ابتداء من الداخل حينما يقدم المستثمرون الوطنيون على الدخول الى دنيا الأعمال ذلك حال تحقق الأمن والأمان والاستقرار السياسي والشفافية وتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.