التجمع يرفض قرض البنك الدولي: يزيد من أعباء الديون وعجز الموازنة ويمكن استبداله بسياسة مالية رشيدة

رفض حزب التجمع نية الحكومة المصرية في استدانة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تزامنا مع تواجد بعثة الصندوق بمصر للتفاوض مع حكومة دكتور هشام قنديل على عقده.
وأوضح الحزب في بيان له اليوم أن القرض - والذي يمكن أن يستخدم فى مواجهة انخفاض احتياطى النقد الأجنبي أو فى معالجة عجز الموازنة -، لن يكون له أى أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، بل أنه سيزيد من أعباء خدمة الديون على هذا الاقتصاد، وأن عجز الموازنة العامة يمكن خفضه أو القضاء عليه بعد عدة سنوات إذا ما كان هناك سياسة مالية رشيدة تعمل على ترشيد الإنفاق العام وتعبئة مدخرات الاقتصاد الوطنى من خلال إعادة توزيع الدخل القومي وخفض الحد الاقصي للدخول وزيادة الحد الأدنى لها .
وأضاف أن هناك من الموارد العامة سيادية وغير سيادية التى يمكن إحكام الرقابة على تحصيلها، ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبى، فضلا عن فرض أسعار تصاعدية لضرائب الدخل وفرض ضرائب على صافي أرباح التداول فى بورصة الأوراق المالية، وأن ترشيد استخدام احتياطى النقد الأجنبي بمنع استيراد بعض السلع الكمالية دون اللجوء لخفض استيراد مستلزمات الإنتاج، يمكن أن يوفر حوالى 10 % من إجمالى الواردات السنوية، وأن هذا الخفض يعادل 6 مليار دولار تقريبا، وهو ما يتجاوز قيمة القرض ، إضافة إلى أن هذا الإجراء مسموح به لدى منظمة التجارة العالمية شريطة أن يكون محددا بمدة وعلى مجموعة محددة من السلع .
واعتبر الحزب في بيانه أن من يروجون لهذا القرض بأن سعر الفائدة عليه منخفض ولا يتجاوز نسبة 1,5 % ، فأنهم يقعون فى خطأ منهجى عن قصد أو غير قصد لأن سعر الفائدة الأسمى يختلف عن سعر الفائدة الحقيقي، حيث أنه عند اقتراض الدولار الواحد سوف تكون قيمته ست جنيهات تقريبا، وعندما يحين موعد السداد سيصل إلى أرقام فلكية مع إضافة سعر الفائدة
وأوضح أن اكتساب الثقة فى الاقتصاد المصري لن يتأتى من الخارج ومصر غارقة فى ديونها, وإنما الثقة تكتسب ابتداء من الداخل حينما يقدم المستثمرون الوطنيون على الدخول الى دنيا الأعمال ذلك حال تحقق الأمن والأمان والاستقرار السياسي والشفافية وتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية .
Comment *