المتحدث بإسم المحكمة الدستورية: جلسة قريبة لنظر الطعن بعدم دستورية مجلس الشورى عقب إيداع تقريرالمفوضين

قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي لها، إن هيئة المفوضين بالمحكمة تعكف حاليا على إعداد تقريرها بالرأي القانوني في الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس – تمهيدا لتحديد جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة في أعقاب إيداع التقرير.
وأشار المستشار سامي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أنه ينتظر أن تنتهي هيئة المفوضين بالمحكمة من كتابة التقرير بالرأي القانوني خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد أن انتهت قبل عدة أيام الفترة التحضيرية للطعن والتي حددها القانون ب 45 يوما بمعرفة المفوضين.
وأضاف أنه بموجب قانون المحكمة فإنه فور انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني وإيداعه ملف القضية، سيقوم المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع من إيداع التقرير بتحديد تاريخ الجلسة التي ستنظر فيها القضية.
وكانت الدعوى القضائية بالطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى قد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا كي تتولى الأخيرة الفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا وقال فيها إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهدارا لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين فى المقاعد المخصصة لهم، مطالبا بحل مجلس الشورى استنادا إلى بطلان قانون انتخابات المجلس.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا إن النصوص التى حددها الحكم قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للاحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، و تكون قد أتاحت لهم فرصتين للترشح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، إذ يخل السماح للمنتمين للأحزب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.