قضاة مجلس الدولة يؤكدون رفضهم لدعاوى القضاء الموحد

أكد قضاة نادى مجلس الدولة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد قبل قليل بمقر النادى على رفضهم لما يسمى بمشروع القضاء الموحد ، مشيرا إلى أن هذه الدعاوى تهدف لضمانات الاستقلال وعدم القابلية للعزل والمساواة بين القضاة ، غير أنها من خلال هذه الدعوة تعمل على تفكيك المؤسسات القضائية وتهميش مجلس الدولة وتحويلها لدوائر القضاء العادى .
وأشار القضاة خلال بيانهم الذين القوه بالمؤتمر على رفض فكرة القضاء الموحد والتأكيد على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة والعمل على تعهدات رئيس الجمهورية خلال لقاءه بالهيئات القائية المختلفة ومجلس القضاء الأعلى ، مع ترسيخ ضمانات ، فما أشبه حديث اليوم بالبارحة فكيف نتصور الإقفال التام على الهيئات القضائية بالدستور مما يسمح للسلطة التشريعية أو التنفيذية بسلب ما يمكنهما من سلطات القضاء أو الغاء ما تراه مناسبا بهذه الهيئات.
وأكد بيان القضاة على أن مجلس الدولة صرحا قضائيا يمثل ملاذا للمواطن المظلوم خاصة انالمجلس بمثابة الملهم بأحكامه لثورة 25 يناير ، بجانب التمسك فى النص الدستورى بباب السلطة القضائية الذى ينص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة تختص بالفصل فى النزاعات الإدارية والدعاوى التأديبية والرأى القانونى والفتوى .
ولفت القضاة إلى أنه إذا ما تضمن الدستور فصلا مستقلا لمجلس الدولة فلا يضم فى مواده أى هيئة قضائية أخرى ويتم النص على إستقلالية مجلس الدولة وأنهم غير قابلين للعزل ، مع التأكيد على رفض تضمين الدستور أى نصوص بإنشاء محاكم خاصة بالانتخابات أو الطعن عليها لأنه سلب لإختصاصات المجلس.