البنك المركزي:ارتفاع حجم السيولة المحلية ل987ر1 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 987ر1 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مسجلا زيادة قدرها 3ر222 مليار جنيه بمعدل 6ر12% خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2015 – 2016.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 5ر191 مليار جنيه بمعدل 1ر15%، والمعروض النقدي بمقدار 8ر30 مليار جنيه بمعدل 2ر6%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 140 مليار جنيه بمعدل 14% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5ر51 مليار جنيه بمعدل 6ر19%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 5ر19 مليار جنيه بمعدل 7ر6%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 3ر11 مليار جنيه بمعدل 5ر5%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/مارس خلال العام المالي 2015 – 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 3ر337 مليار جنيه بمعدل 7ر19% خلال الفترة المذكورة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 3ر358 مليار جنيه بمعدل 1ر18% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 21 مليار جنيه بمعدل 9ر7 % من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 2ر276 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 6ر26 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار7ر35 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 8ر19 مليار جنيه.. وفي المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 115 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2015 – 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 6ر65 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 4ر49 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار4ر486 مليار جنيه بمعدل 1ر22% خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2015 – 2016 ليصل إلى 685ر2 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 73ر134 مليار جنيه بمعدل 7ر18% خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2015 – 2016 لتبلغ 3ر852 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 8ر59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي.
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على7 ر32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 8ر26%، ثم قطاع التجارة بنحو4ر10%، والزراعة بنحو 3ر1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 8ر28%.