“النيابة الادارية” تطالب بنص خاص في الدستور يحدد اختصاصاتها

جدد مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية اليوم ، رفضه محاولات بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، تشويه قيمة ومكانة الهيئة وتعمد إقصائها، والانتقاص والمساس بالمركزين الدستورى والقانونى لها.
وأعلن المجلس برئاسة المستشار عبدالله قنديل، أنه فى حال انعقاد دائم، لحين حصول الهيئات القضائية، ومن بينها هيئة النيابة الإدارية، على كل حقوقها الدستورية والقانونية.
وأصدر المجلس بيانا، أكد فيه أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن نصاً خاصاً بهيئة النيابة الإدارية أسوة بغيرها من الهيئات القضائية، معتبراً أن محاولة تشويه قيمة ومكانة الهيئة وتعمد إقصائها تمثل مواقف عدائية شخصية بحتة معلنة من قبل ومنذ أمد بعيد.
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة النادى يعلم هذه الدوافع والبواعث، التى تهدر المصلحة العامة للوطن ولا تصونها، وأن المجلس باعتباره الممثل الشرعى، الوحيد للجمعية العمومية لأعضاء الهيئة، البالغ تعدادهم 4 آلاف عضو، يراقب عن قرب ما يجرى بالجمعية التأسيسية ويوضح أن موقفه من هذه الأحداث يرتكز على حقائق وثوابت، وهى أن مصر بعد الثورة فى حاجة إلى جهود كل أبنائها المخلصين، من أجل صياغة مستقبل أفضل للإنسان المصرى، وأن صياغة هذا المستقبل، تقتضى وضع دستور جديد للبلاد، يصون ولا يبدد، يحمى ولا يهدد، يحافظ على الحقوق والحريات، ويحفظ للإنسان المصرى كرامته، ليس فقط على أرض وطنه، بل أينما وجد، ويرسخ هذا الدستور مبدأ المساواة التامة بين الأفراد والمؤسسات.
وأكد المجلس رفضه الاقتراحات بشأن الاكتفاء بالنص على المحاكم فقط في باب السلطة القضائية دون غيرها من الهيئات القضائية، لأن هذا الرأي من شأنه اقصاء بعض الهيئات القضائية، ومنها النيابة الادارية عن الأطر الدستورية المطلوب صياغتها بشأن هذه الهيئات، وهو أمر خطير من شأنه أن يعصف بهذه الهيئات ويزيلها من الوجود، وهو أمر غير مسبوق حتى في ظل النظام البائد القائم على الظلم والعدوان على هذه الهيئات.
وقال المستشار “قنديل” في مؤتمر صحفي إن المجلس يرفض أيضا الاقتراحات بشأن رفض النص على النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة بالدستور مع الاكتفاء بنص المادة 167 من الدستور السابق والتي تحيل للقانون بشأن الهيئات القضائية باعتبار أن هذا الرأي يمثل ردة إلى زمن قد ولي وانتهى، ويمثل رفضا منه للاعتراف بالثورة التي غيرت وجه مصر، وكان من ثمارها اعادة رسم كافة الخرائط على أرص مصر، ومنها الخريطة القضائية، كما يرفض المجلس اراء ممثلي بعض الهيئات القضائية من تبني فكرة ايجاد مجلس أعلى يضم بعض الهيئات القضائية دون البعض الاخر باعتبار ان ذلك ينطوي على عنصرية ممقوتة وتمييز غير مبرر، يهدر قيم المساواة والعدل والانصاف وهي قيم من أهداف الثورة المباركة.
وأضاف أن المجلس يتمسك بضرورة ترسيخ المساواة التامة والكاملة بين كافة الهيئات القضائية القائمة بما يكفل توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية، وكذلك كافة المزايا المادية والأدبية لأعضاء هذه الهيئات على قدم المساواة دون ثمة تمييز بينهم في أي أمر من الأمور صغيرة كانت أم كبيرة، وضرورة النص على كل الهيئات القضائية في هذا الدستور مع تحديد اختصاص كل هيئة قضائية بالنص الخاص بها كاطار ومرجعية دستورية للهيئة القضائية للحيلولة دون التغول على اختصاص هذه الهيئات من أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية.