إنتقد عدد من النشطاء والسياسيين قرار محكمة «الجنايات» اليوم بحبس رئيس تحرير «جريدة الدستور»إسلام عفيفي وتأجيل القضية ل16 سبتمبر القادم فى تهمة إهانة الرئيس محمد مرسي لأعتبارهم هذا القرار هو رجوع للنظام السابق وعودة لقمع الحريات مرة أخري . وقد قال «أيمن نور»، ندين ونرفض الحبس الاحتياطي علي ذمة قضايا النشر ولامبرر أو سبب واحد قانوني من أسباب الحبس الاحتياطي يتوافر بحق رئيس تحرير الدستور. وعلق الإعلامي «حمدي قنديل» ، رئيس تحرير الدستور اخطا فى حق المهنة والقراء، والحكم بالحبس فى قضايا الرأ ى بداية لتكميم الافواه والحل قيام مجلس للاعلام يحاسب الاعلاميين. بينما ذكر الشاعر الفلسطيني«مريد البرغوثي» أنه لا يهان الحاكم إلا عندما يحبس الآخرين بتهمة إهانته. وأقترح الناشط السياسي«أحمد دومة» حلول بديلة قائلا نشر تكذيب في ذات المكان ، ودفع غرامات مناسبة هو البديل الحقيقي لحبس الصحفيين في قضايا النشر لمن يسألون وبعدين؟ وقال الصحفي«وائل قنديل»عبر تويتر:حبس الصحفيين هو الاهانة الحقيقية للرئيس ، بينما تحدث المحامي«جمال عيد» عن ” وائل الكومي ” ضابط متهم بقتل 37 شهيد ، وحاول الهرب وحاول التاثير على اسر الشهداء وافرج عنه رغم ذلك أما اسلام عفيفي هو الحلقة الاضعف ، لانه فعلا اساء للرئيس لكن يتم استخدامه لإيصال رسالة الخوف للصحفيين والكتاب المنتقدين !! سياسة معروفة. كتب عضو مجلس الشعب السابق«عمرو حمزاوي»عبر حسابه على تويتر: قضية إسلام عفيفي العصف بالحريات وتعقب الصحفيين كارثة كبرى وعودة لممارسات سلطوية مقيتة وأنه لا وجود لتهمة إهانة الرئيس في سياق ديمقراطي، مضيفاً أن الحبس في قضايا النشر الصحفي والإعلامي عودة لممارسات مبارك وواجبنا وبغض النظر عن اختلاف المواقف السياسية هو المواجهة و الدفاع عن الحرية ضرورة وإن قبلنا العصف بها الآن فيما خص البعض منا سيعصف بالغد بحرياتنا جميعاً هكذا يعاد التأسيس للسلطوية. كما قالت الناشطة السياسية«سميرة ابراهيم»: حبس رئيس تحرير الدستورهو اكبر دليل على استبدال الاستبداد باستبداد اخر ، ورفض الناشط السياسي«وائل غنيم»القرار قائلا: “إهانة الرئيس” تهمة فضفاضة يمكن تسييسها ممكن بكره حد يكتب رأيه إن الرئيس شخص ضعيف وغير قادر على اتخاذ القرارات فيُحاكم لأنه أهان الرئيس!. وانتقد القرارعضو مجلس الشعب السابق «مصطفي بكري»قائلاً ، محاكمة رئيس تحرير الدستور«سبة» ، والرئيس ضرب بالجميع عرض الحائط ، وقالت «جميلة إسماعيل»عبر تويتر: قاطعت الدستور الصحيفه منذ السطو عليها في خريف 2010واستمر موقفي ولا احترم صحافتها ومهنيتها ولكني ضد الحبس الاحتياطي لاي صحفي.